أوضح وزير العمل مصطفى بيرم في مؤتمر صحافي عقده امس في مكتبه تفاصيل القرار الذي أصدره والمتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط.
وقال "كان المعيار السائد في لبنان ان الاجنبي يعمل في كل شيء بموجب اجازة عمل استثناءً بمنع من الوزير، انا غيّرت المعيار ليصبح ان اللبناني يعمل والاستثناء يعطى للأجنبي، هذا المعيار الذي وضعناه مهم جداً، كما اننا فصلنا المهن تفصيلاً لماذا؟ لأنه كانت هناك لائحة مؤلفة من 600 مهنة للأجنبي تم تهريبها وعبرها يتم التسلل الى ممارسة اعمال للبنانيين حتى وجدنا انه في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف لا يعمل أي عامل لبناني لا في التنظيف ولا في الكهرباء ولا في الصيانة، استبقنا هذا القرار بمعيارية قانونية واضحة وتسلسل مهني بعيداً من أي خلفية سياسية. ولفت الى أننا "حمينا اللبناني في كل القطاعات، اصدرنا تعميماً سبق هذا القرار ومهد له منذ شهرين ونشرناه في الجريدة الرسمية وابلغناه لكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف، وللمديرية العامة لإدارة المناقصات كي يكون هذا التعميم جزءاً من دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي يتم التعاقد فيها بين الشركات وبين المؤسسات العامة، لأننا كنا نرى التلزيمات لدى الشركات كلها لغير اللبنانيين، وانا احترم اي عامل وكرامة الانسان لدينا هي الاساس، ولكن حقي كوزير عمل ان احمي العامل اللبناني، وان احافظ عليه. كيف ترجمنا هذه المسألة؟ الأجنبي ممنوع
إلا باستثناء
واعتبر أن "المعيار الاول أن الاجنبي ممنوع الا باستثناء من الوزير، يعني أصبحت الاولوية للعامل اللبناني، ولا امنع به الاستثمار، هذا القرار وضعه المشترع من عام الى عام لكي لا يكون قراراً دائماً، واستطيع العودة عن هذا القرار، واذا جاء وزير لاحقاً يستطيع الغاء هذا القرار وهذا يدل على مرونة تشريعية تراعي ظروف العمل.
وتابع "لست أنا من أعطيت الفلسطيني نوعاً من الخصوصية، المُشرع اللبناني والقانون اللبناني يقول للفلسطيني انه عليك الحصول على اجازة عمل مثلك مثل اي اجنبي، لكن لأنك موجود في لبنان مُعفى من رسوم اجازة العمل، القانون اللبناني اعطى الفلسطيني خصوصية في الضمان وليس انا".
وعن استفادة العامل الفلسطيني من هذا الأمر قال: مثلاً في قطاع المطاعم وسّعنا النسبة، المطعم مُلزم ان يوظف 5 لبنانيين ولكن إن جاء 3 وفلسطينيان اثنان واجانب وكي يُقفل النسبة يأخذ الفلسطينيين، وبذلك تكتمل النسبة ويُعطى لأجنبي واحد. انا فقط سهلت في ما يتعلق بالنسب لأن الفلسطيني موجود معي وينفق في لبنان ويساعد في الدورة الاقتصادية ويسد الحاجة في بعض القطاعات. سأعطيكم مثالاً على ذلك، مهنة التمريض نقابة الممرضين قامت باستثناء لتأتي بممرضات وممرضين فلسطينيين للعمل حتى لا تتوقف المستشفيات ولم يقف احد ضدهم.
وأشار إلى أنه لم يخالف "القانون بل حميت العامل اللبناني الذي هو اولاً وفي منتصف الطريق وفي آخره مع احترامنا لكل من هو موجود في لبنان. نعم المشترع اللبناني ميز العامل الفلسطيني لأنه يعاني واعطاه بعض الاستثناءات، اما انا كوزير عمل فتصرفت ضمن الصلاحيات الدستورية فقط، ولم اخالف قيد انملة".
ورداً على سؤال عن إمكانية تراجعه عن هذا القرار، "ابداً، كوزير لم اخالف حتى اتراجع عن قرار، من الممكن ان تكون هناك وسائل للطعن واذا تبين وجود أي ثغرة فعندي جرأة الاعتراف باي خطأ".
وحول ما يقال أنه يمكن ان يكون في هذا القرار ثغرة تكون بداية لتوطين الفلسطينيين، اعتبر أن "مسألة التوطين يمكن ان تقال لكل الناس إلا لنا، قدمنا الدماء، ونحن من اسقط صفقة القرن من اجل منع التوطين. فضلاً عن ذلك هل الفلسطيني يريد التوطين؟ لقد قدمت للفلسطيني مليارات الدولارات لكي ينسى قضيته".
