أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون مساعدة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، أنّ "لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، فيما استمرت اسرائيل باعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتيْن مسيّرتين في سابقة خطيرة".
وأكّد أنّ "اسرائيل كانت المبادرة دائماً منذ العام 1978 وحتى الأمس القريب إلى الاعتداء على لبنان"، مشدداً على أنّ "لبنان الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في أن يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به اسرائيل من تهديد للأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية".
ولفت إلى أنّ "التطورات العسكرية الأخيرة التي تحصل على الحدود السورية - التركية، تشكل تطوراً خطيراً لمسار الحرب في سوريا، ولبنان يتابع مجرياتها على أمل ألا تكون لها تداعيات على وحدة سوريا وواقع النازحين السوريين الذين تتزايد الآثار السلبية لوجودهم في لبنان على الاوضاع فيه".
وأشار الى أن "معاناة لبنان من تكاثر عدد النازحين السوريين تضاف اليها معاناة أخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثّر بها القطاع المصرفي خصوصاً والأوضاع الاقتصادية عموماً، علماً أنّ المصارف اللبنانية تتقيد بكل التعليمات والأنظمة وتخضع لإشراف مباشر في عملها المصرفي من مصرف لبنان".
وأكّد أنّ "الدولة اللبنانية تدرس سلسلة اجراءات من شأنها تفعيل الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، ومشروع موازنة 2020 سيحمل إصلاحات تعزز الثقة الداخلية والخارجية بالوضع الاقتصادي اللبناني".
بري في بعبدا
وبعد لقاء غير مرتقب مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "الجلسة كانت أكثر من جيّدة وممتازة وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها الآن لا سيما الوضع المالي والنقدي والموازنة وسبل المعالجة. وكان هناك اتفاق لم أحصل على إذن الرئيس عون لأصرح به ولكن سأقوله: إذا تأخرت الحلول عن الأسبوع القادم في ما يخص الموازنة، فسندعو لجنة الطوارئ إلى الانعقاد أي اللجنة التي تقررت في 2 أيلول في الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا".
من جهة أخرى، أكد بري أن "جلسة 17 تشرين لمناقشة رسالة الرئيس عون حول تفسير المادة 95 من الدستور قائمة".
وشكلت جلسة الـ 45 دقيقة التي جمعت مساء أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا، حدثاً توّج مسلسل المفاجآت الذي شهدها اليوم الطويل من نقاش مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، والتي انتهت جلستها في السراي الكبير الى خلاصة عبّر عنها اكثر من وزير بأنه "ما حدا فاهم شي من شي وما فهمنا شي".
و"عسر الفهم" هذا، الذي سبقه صباحاً حديث متكرر لرئيس الجمهورية عن الحصار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان مضافاً الى ازمة النزوح السوري، رسمت مشهداً يميل الى السوداوية، خصوصاً بعدما حاول نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ايجاد مخرج لجلسة السابع عشر من الحالي لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، الامر الذي تبيّن انه متعثر إلا في حال عقد لقاء بين عون وبري وهذا ما حصل.
وأبرز ما تم التداول به في لقاء عون وبري حسب معلومات "نداء الوطن" هو الآتي:
- موضوع مشروع الموازنة والاصلاحات المطلوبة، وبما ان المهلة الدستورية لاحالة مشروع الموازنة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تنتهي في الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من الحالي، أي في 22 من الحالي، وثبت وجود تعقيدات أو عدم تفاهم على بعض النقاط تتم على الفور دعوة لجنة الطوارئ الاقتصادية للاجتماع لبت الخلافات.
- جلسة 17 الحالي المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 من الدستور ولا سيما فقرة "مقتضيات الوفاق الوطني"، وخلافاً لكل ما اشيع، تم الاتفاق على عقد الجلسة وتلاوة الرسالة وفتح النقاش حول مضمونها حصراً، وإذا خرج النقاش عن سياقه ومنعاً لأي انقسام يعمد بري فوراً الى رفع الجلسة.
- اتخاذ المزيد من الاجراءات التي من شأنها الحد من تأثير الحصار المالي والاقتصادي على لبنان، والانتباه الى خطورة المساس بالوضع النقدي من خلال تعميم اجواء من الهلع التي تؤدي الى فقدان السيطرة على الوضع النقدي.
- مواصلة معالجة كل التحركات المتصلة بالحاجات الاساسية للمواطنين، لا سيما لجهة تأمين السلع الاساسية من طحين ودواء ومحروقات.
- الوضع في الجنوب، من زاوية التهديدات الاسرائيلية، واستمرار الموقف الموحد من مسألة تثبيت الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية، قبل بدء نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط السفير ديفيد شينكر الخوض في هذا الملف، والاستعداد لكل الاحتمالات والمفاجآت.
- الوضع المستجد في شمال شرقي سوريا، واتخاذ كل الاجراءات لمنع حصول تداعيات على الوضع اللبناني خصوصاً وأن لبنان هو من أكثر الدول التي تستضيف نازحين سوريين من مختلف الطوائف والقوميات.
وفي المعلومات الرسمية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل مساء أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والظروف التي يعيشها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وسبل الخروج من الازمة.
بعد اللقاء، تحدث بري الى الصحافيين، فقال: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وكانت الجلسة اكثر من جيدة، بل ممتازة، وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها حالياً، وبخاصة الموضوع النقدي والمالي ومسألة الموازنة وما يرتبط بها، اضافة الى ما يحصل في الجنوب والمنطقة وسبل المعالجة بأسرع وقت ممكن، وكان هناك اتفاق- لم احصل على اذن من الرئيس عون للتحدث عنه ولكنني سأقوله- وهو انه اذا تأخرت الحلول عن الاسبوع المقبل في ما يتعلق بموضوع الموازنة والمال، فسندعو لجنة الطوارئ التي تم اقرارها في الاجتماع العام الذي عقد في بعبدا في 2 ايلول الفائت".
وردّاً على سؤال حول جلسة مجلس النواب في 17 من الشهر الحالي، أكد بري ان الجلسة "ستعقد في موعدها".
مجلس وزراء
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة له استكمل خلالها مناقشة مشروع موازنة العام 2020 حيث اعتبر وزير الاعلام جمال الجراح على أثر الجلسة أنّ "هناك توجهاً إيجابياً كبيراً جداً لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي بأسرع وقت". ولفت إلى أنّه "جرى خفض لبعض النفقات في المحروقات، وأمور اخرى مثل الاثاث والمفروشات. وهناك دراسة تعدّ بخصوص الجمعيات التي تنال مساهمات من الدولة، لتفنيد تلك التي ذات جدوى او خدمة تؤديها في المجتمع للإبقاء على المساهمة، وتلك التي لا تؤدي الغرض، ليتم خفض مساهمة الدولة المخصصة لها او إلغاؤها".
أضاف: "هناك دراسات ستقدم، وسيعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل، ويمكن أن تعقد جلسة للجنة الاصلاحات قبل مجلس الوزراء. كما تم التطرق الى موضوع التقاعد، وهناك دراسات ستوضع عن التقاعد والحسومات التي قد تلحقه. وتم اتخاذ قرار بوضع "السكانر" على المعابر الجمركية لضبط عملية تهريب البضائع الى لبنان. وهناك اتفاق شبه كامل على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي".
وعلى وقع توصيفها بأنها "جلسة خالية من دسم الإصلاحات"، أشاعت أوساط متابعة لـ"نداء الوطن" أنّ الأجواء تشير إلى أن بحث الإصلاحات انتقل إلى الغرف المغلقة عبر لقاءات ثنائية أو أكثر.
وبالتالي، انعكست هذه الأجواء "برودة" في مداولات مجلس الوزراء فتحولت إلى كلام في العموميات لم يشارك فيه وزراء "القوات اللبنانية" الذين يحملون لواء الموازاة بين إقرار الموازنة والإصلاحات الجدية، وهو ما اعتبر بمثابة اعتكاف غير معلن لوزراء "القوات" نتيجة عدم لمس الجديّة المطلوبة في النقاش.
