أعلنت السعودية ومصر أمس توافقهما على ضرورة العمل العربي المُشترك وحلّ أزمات المنطقة ودعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة.
وأصدرت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية بياناً أكدت فيه تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، فيما ذكرت الخارجية المصرية أن اللجنة المشتركة انعقدت بمشاركة وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري سامح شكري.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدَيْن على كافة الأصعدة، وأشادا بما حُقّق بين الجانبَيْن من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يُعزّز أمن البلدَيْن الشقيقَيْن واستقرارهما، ويدعم مصالح شعبَيْهما.
وأظهرت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدَيْن إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الإستقرار في المنطقة.
كما اتفقا على أهمّية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وشدّدا في هذا الصدد على أهمّية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حلّ أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبحسب مبادئ القانون الدولي.
وأكد الجانبان أيضاً أهمّية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحلّ العادل والشامل لها يتطلّب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كذلك، شدّد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزّأ، وعلى أهمّية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهّلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كلّ الدول العربية، وتضطلع بها كلّ من مصر والسعودية في إطار عملهما المستمرّ لدعم أمن المنطقة واستقرارها.
وفى هذا الإطار، أشاد الجانبان بالإجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية هامة نحو وضع إطار مؤسّسي للعلاقات المصرية - الخليجية، تُتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفَيْن على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
وأكد الجانبان رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصوّرات توسّعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار. واتفقا أيضاً على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
ودان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وشدّدا على أهمّية ضمان حرّية الملاحة في تلك الممرّات البحرية المحورية، وضرورة التصدّي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تُمثل تهديداً للأمن والإستقرار الإقليميَّيْن والدوليَّيْن.
وعبّر الجانب المصري عن تضامنه مع السعودية في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مشدّداً على أن أمن السعودية ومنطقة الخليج العربي يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من الأمن القومي المصري.
