عبّر وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون خلال لقاء إفتراضي مع جمعية المصارف في لبنان، عن قلق الخزانة من التحدّيات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان، جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية. واعتبر أن الفساد في لبنان لطالما كان طريقة لإدارة الأعمال والسياسة، وأصاب الاقتصاد اللبناني ونظامه المالي. إذ انه أصبح عدو الاستثمار، لأن الشركات الأجنبية اعتبرت أن العمل في لبنان سيتطلب رشوات على مستويات حكومية مختلفة، وعدم شفافية في المناقصات. ذلك أن السياسيين سيستخدمون نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة.
ورأى نيلسون أن لبنان برهن عن عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. فالفساد أدى إلى تهريب المتمولين الكبار لأموالهم إلى الخارج، للمحافظة على ثرواتهم.
وقال: "وضعت إدارة الرئيس بايدن مكافحة الفساد في صلب أولوياتها، وستقوم بمعاقبة كل المسؤولين عن الفساد. ففي تشرين الأول الماضي اتخذت الخزانة الأميركية إجراءات في حق 3 أفراد، من بينهم جهاد العرب وداني خوري، الذين اتكلوا على علاقاتهم بسياسيين بارزين لتحصيل أموال طائلة، واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة، التي كلفت الحكومة اللبنانية أموالاً طائلة مقابل مشاريع غير مجدية. كما تمّ وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني، وتحويل 120 مليون دولار من أمواله وأموال شركائه إلى الخارج".
وأضاف: "نعلم أن هناك بعض المصارف التي حددت حسابات مالية تابعة لهؤلاء الأشخاص. وأبلغت الـSIC أو وحدة التحقيق الخاصة، وتشجع المصارف على استكمال عملها بالتبليغ عن هكذا معلومات".
ولفت إلى أن "هذه ليست العقوبات الوحيدة التي أعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد. ففي تشرين الثاني 2020 وضعنا عقوبات على جبران باسيل، لدوره في الفساد واستغلال نفوذه كوزير طاقة عام 2014 لاستخدام الأموال العامة لصالح شركات وأشخاص مقربين منه".
وإضافة إلى الفساد، أشار نيلسون إلى أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمنع "حزب الله" من استغلال النظام المصرفي الأميركي والعالمي، لانه يستغل النظام المالي اللبناني لتمويل نشاطاته الإجرامية في الشرق الأوسط".
وقال: "طبعاً حزب الله يساهم في ثقافة الفساد. وقد وضعنا على لائحة العقوبات يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، اللذين تواطآ مع حزب الله لاستخدام المال العام لصالحهما الشخصي وصالح حزب الله".
في المقابل، أوضح نيلسون أنه يتوقع من جمعية المصارف اللبنانية وأعضائها لعب دور فعال بتحديد دور "حزب الله" في النظام المالي اللبناني، معبّراً عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذ هذا النظام من الفساد. وخصوصاً الدور الذي لعبته المصارف لتحديد الـPEP أو Politically exposed persons (ما يسمى الأشخاص المعرضين سياسياً) ومصادر ثرواتهم.
وأضاف: "سمعنا من المصارف أن الـPEPS لا يشكلون هاجساً لديهم، أو هم غير موجودين. ولكن تبين أن هذا غير صحيح، وأن بعضهم ليس لديه حسابات في هذه المصارف فقط، إنما يملك أسهماً فيها أيضاً. وبالتالي، فان المصارف التي قالت إن لا مشاكل لديها مع الـPEPS إما هي متواطئة معهم أو لم تقم بواجبها للتحقيق في حساباتهم".
نيلسون كان حازماً بالقول إن كل مصرف يتعامل مع أي شخص أو مؤسسة على لائحة العقوبات يعرض نفسه للعقوبات أو إمكانية خسارة حساباته لدى البنوك المراسلة. وتوقع من المصارف أن تبلّغ عن أي تحويلات مشبوهة أو ما يسمى بالـ suspicion transaction report. وعبّر عن قلقه من الأرقام المنخفضة من الـSTRs. أما النقطة الأخيرة التي شدد عليها فهي الشفافية. وذكّر أن نتائج عدم اعتمادها سيئة جداً، مستذكراً جمّال تراست بنك وعلاقاته المخفية مع "حزب الله".
بيان جمعية المصارف
من جهتها، أكّدت جمعية مصارف لبنان في بيان مساء أمس، أنها "ستقف دائماً بحزم في وجه تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير العالمية، وهي تفتح أبوابها أمام المجتمع الدولي في محاربة كافة أنواع التمويل غير المشروع. كما أنها أكّدت من جديد أن النظام المصرفي اللبناني حريص على الحفاظ على سمعته وثقة الولايات المتحدة وشركائه الدوليين".
