إطلاق آليّة البطاقات التمويلية...

حجّار: نتابع مع البنك الدولي لتأمين المال

02 : 00

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقابيين ورؤساء اتحادات وعمال، آلية عملية للبدء بانطلاقة البطاقات التمويلية والتموينية للعمال وذوي الدخل المحدود، في مقر الاتحاد العمالي العام.

وقال الأسمر: "لا يمكننا العيش واقعياً من دون رعاية اجتماعية واضحة واكيدة تتجلى بالبطاقة التمويلية ويأتي بعدها البطاقة الاستشفائية وبطاقة المحروقات لاننا أصبحنا بأمس الحاجة لهذه البطاقات. وفي الوقت نفسه نحن بأمس الحاجة لمراقبة هذه البطاقات ووضعها موضع التنفيذ لاننا نرى وعوداً كثيرة لم تكن قابلة للتنفيذ".

برامج الدعم

بدوره عرض حجّار لمجريات الأمور منذ تسلمه مهامه في الوزارة، "كان هناك برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً والدفع كان بالليرة اللبنانية وعند تسلمي بدأ الدفع بالدولار، ويستفيد من هذا البرنامج الممول من المجموعة الاوروبية وكندا ودول اخرى، أكثر من 36 الف عائلة، وحالياً ستقوم الوزارة بزيارات ميدانية لـ130 الف عائلة، لنتمكن في ما بعد، من اختيار 40 الف عائلة من الاكثر فقراً، وسيستفيد من هذا البرنامج وخلال 3 اشهر 75 الف عائلة لبنانية بالدولار".

وتابع: "بدأنا منذ 24 ايلول الدفع بالدولار في ما يقارب للعائلة بين 100 و145 دولاراً، واستفادت 36 الف عائلة من خلال برنامج الغذاء العالمي ويحول عبره الى البنك".

وأكّد انه لغاية شهر آذار المقبل، سيتم الدفع لـ 75 الف عائلة، وهناك 36 الف عائلة تشكلت واستفادت خلال 11 عاماً، بينما ستتشكل الاربعون الف عائلة خلال الثلاثة اشهر المقبلة، وهذا اول برنامج وضعناه على السكّة بالتعاون مع المشروع للأكثر حاجة وهو سيتوفر للعمال الموجودين في الوزارة وعددهم 450 عاملاً ومنظفاً ومفتشاً. كما ستقوم الوزارة بزيارات لمئة وثلاثين الف بيت كانوا تسجلوا في مركز الخدمات الإنمائية منذ فترة طويلة".

وقال: "أما البرنامجان الآخران فهما "شبكة دعم للحماية الاجتماعية"، الذي كان بوشر عند تسلمي للوزارة، بجزء اولي منه ولكن العمل لم يكتمل بعد لا على مستوى المنصة ولا على مستوى القوانين. وقد تم التعديل منذ اسبوع.

أضاف: "تتضمن شبكة الحماية للامان الاجتماعي برنامجين: برنامج أمان والبطاقة التمويلية. ويستفيد من برنامج "امان" بالحد الادنى 150 الف عائلة من الاكثر فقراً، وهو يكمل البرنامج الاول. كما يستفيد منه 87 الف طالب لغاية عمر الـ18 مسجلين في المدارس الرسمية، ويستفيد كذلك بعض مراكز الخدمات الانمائية التي تقدّم الخدمات للاكثر حاجة. والمبلغ لبرنامج "امان" هو دين من البنك الدولي وقيمته 247 مليون دولار، وكل التفاصيل التشغيلية لهذا البرنامج منصوصة في القانون 219 مع تعديلاته، والذي صدر عن مجلس النواب قريباً".

وتابع: "بالنسبة الى التسجيل سيكون على daem.impact.gov.lb وكل الاشخاص الذين استفادوا من الاكثر فقراً لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج الثاني او الثالث، والمطلوب التسجيل بعد تأمين بعض الأوراق والمستندات، وفي ضوئها سيتم التأكد من المعلومات الكترونياً، وبناء عليها ستتم زيارات ميدانية لمنازل 195 الف عائلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وسنختار 150 ألف عائلة ونبدأ بالدفع في أول آذار عن كانون الثاني وشباط وآذار". وأردف: "لم نتأخر بل هناك آليات يجب متابعتها ولا يمكننا الاسراع أكثر من ذلك، كي نتمكن من إدارة هذا المال، وإلا سنتهم بأننا استعملنا مالاً للانتخابات".

البطاقة التمويلية

أما البرنامج الثاني أو البطاقة التمويلية قال حجّار: "له كذلك معايير واتبعناها، وهو موجود في القانون 230 وأنجزنا الآلية التطبيقية ونتابع مع البنك الدولي لتأمين المال، وسجلنا تقدماً في الحوار، وهذا البرنامج يطال عدداً من العائلات بحسب القانون، وهي 500 ألف عائلة، ويستهدف الطبقة التي كانت ميسورة وبسبب الاوضاع فقدت اليسر. أما البرنامجان الاولان، فهما يطالان الاكثر فقراً بينما البرنامج الثالث أي البطاقة التمويلية فهو لاشخاص كان وضعهم مقبولاً وفقدوه بسبب الاوضاع. ومن خلال تسجيلنا على المنصة، لدينا شهران للتسجيل وبعده سيتم التقييم، وخلال ذلك نتابع التفاوض مع البنك الدولي لتأمين المال وفي ضوء ذلك سيتم تحديد عدد العائلات التي سيوزّع عليها المال، على أمل ان نجدّد هذين البرنامجين ومدتهما سنة لمدة أطول بحسب الامكانيات المالية. أما البرنامج الاول الاكثر فقراً فليس برنامجاً لمدة سنة واحدة بل هو مستمر منذ 11 عاماً. ووجودنا اليوم هنا لتسهيل الامر على المواطنين وللاجابة على اسئلتهم".

وتابع: "المسألة الثانية هي لجنة المؤشر في ما يتعلق بحوار ثلاثي بين الدولة والعمال واصحاب العمل، وصدر عنها بدل النقل 65 الفاً ووقعت المرسوم بعد موافقة مجلس شورى الدولة لكن ينتظر الآليات المرتبطة بالاشكالية التي تحكم البلد، ونأمل حلها سريعاً، ليعود انتظام المؤسسات الدستورية وجزء من انتظام المؤسسة الدستورية مبدأ الفصل بين السلطات لكن وجهها الآخر مبدأ احترام السلطات".

الضمان الاجتماعي

اما في موضوع الضمان الاجتماعي، قال: "آخر ما تبقى من الامان الاجتماعي هو الضمان الاجتماعي الذي يجب ان نحافظ عليه ونطوره، ولدينا تصور في هذا الموضوع في اطلاق عجلة الضمان الاجتماعي مستفيدين من كل المعنيين ومن كل خبراتهم في اطار وضع استراتيحية ذكية تعمل على خطين: خط الاستجابة لطوارئ اقتصادية وخط استراتيجي طويل الامد ينظر الى الادارة، والادارة هي ليست ادارة بالشكل بل ادارة بالناتج الذي يخرج منها وهذا ما نحاول عمله وقدمنا الكثير من مشاريع القوانين ويلزمها الوقت لتتحقق وسنعلمكم بها فور جهوزها".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.