في محاولة للتصدّي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، تعهّدت "منظمة التعاون الإسلامي" أمس التنسيق مع الأمم المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى تحرير أصول أفغانية مجمّدة بمئات ملايين الدولارات.
وخلال اجتماع طارئ عقدته في باكستان، دعت المنظمة التي تضمّ 57 دولة، إلى "تعزيز دور بعثة المنظمة في كابول ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية حتّى تضطلع بمسؤوليّاتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني"، وفق بيان أوردته على موقعها الإلكتروني.
وجاء في قرار أصدرته المنظمة عقب الاجتماع، أن البنك الإسلامي للتنمية سيقود الجهود الرامية إلى تحرير المساعدات المجمّدة في الربع الأوّل من العام المقبل. وحضّت المنظمة حركة "طالبان" على التقيّد بـ"الواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلّق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة".
كذلك، تعهدت "التعاون الإسلامي" تشكيل هيئة إسلامية دولية للتواصل مع "طالبان" في قضايا من بينها "التسامح والاعتدال في الإسلام، والمساواة في التعليم وحقوق النساء في الإسلام". ولم يمنح أي من المجتمعين في إطار المنظمة حكومة "طالبان" الاعتراف الدولي الرسمي الذي تطمح إليه، علماً أنه تمّ استبعاد وزير خارجية "طالبان" أمير خان متقي من الصورة الرسمية التي التقطت للمشاركين في الاجتماع.
وحذّر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال افتتاح الاجتماع الذي ضمّ أيضاً وفوداً من الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أن الأزمة المتفاقمة قد تؤدي إلى مجاعة شديدة وتدفق جديد للاجئين وتصاعد للتطرّف، مشيراً إلى أنّه "لا يُمكننا تجاهل خطر الانهيار الاقتصادي التام"، فيما اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنّ العالم يجب أن يفصل حركة "طالبان" عن الأفغان العاديين.
