"متمرّدو تيغراي" يتراجعون عسكرياً نحو منطقتهم

02 : 00

إرتُكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب في إثيوبيا (أرشيف - أ ف ب)

في نقطة تحوّل جديدة في الحرب الطاحنة المستمرّة منذ شهور، أعلن متمرّدو "جبهة تحرير شعب تيغراي" أمس انسحابهم من منطقتَيْ أمهرة وعفر في شمال إثيوبيا والتراجع إلى تيغراي.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة غيتاتشو رضا: "قرّرنا الإنسحاب من هاتَيْن المنطقتَيْن في اتجاه تيغراي. نُريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية".

وكشف أن القرار اتُخذ قبل أسابيع قليلة، موضحاً أن مقاتلي الجبهة يُنفذون "انسحابات تدريجية" من بلدات عدّة، بما فيها موقع لاليبيلا المدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

وذكر غيتاتشو أن زعيم الجبهة ديبرتسيون غبريمايكل كتب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإخطاره بالقرار. وبحسب نسخ من الرسالة التي يتمّ تداولها على الشبكات الاجتماعية، طلب ديبرتسيون من مجلس الأمن ضمان انسحاب قوات أمهرة والقوات الإريترية من غرب تيغراي.

وفي وقت لاحق، كتب المتحدّث الرسمي باسم الجبهة على "تويتر": "أنهينا للتوّ انسحاب قوّاتنا من منطقتَيْ أمهرة وعفر"، فيما تُمثل هذه الخطوة تراجعاً كبيراً للمتمرّدين الذين رفضوا في السابق طلب الحكومة انسحابهم من عفر وأمهرة كشرط مسبق للمفاوضات، قائلين إنّ ذلك "غير ممكن على الإطلاق".

لكن الناطقة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد بيلين سيوم قالت لوكالة "فرانس برس" إن الإعلان هو بمثابة تستّر على خسائر عسكرية، مشيرةً إلى أن الجبهة "تكبّدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية ومن ثمّ ادّعت "التراجع الإستراتيجي" لتعويض الهزيمة".

وتسبّب الصراع الدموي بين القوات الفدرالية الموالية لرئيس الوزراء و"جبهة تحرير شعب تيغراي"، بأزمة إنسانية حادة. وخلص تحقيق مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي شكّلتها الحكومة الإثيوبية في مطلع تشرين الثاني، إلى ارتكاب كلّ الأطراف جرائم يُمكن تصنيفها "جرائم ضدّ الإنسانية".

وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة على إرسال محقّقين دوليين إلى ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، وسط تحذيرات من عنف معمم يلوح في الأفق، في خطوة انتقدتها أديس أبابا.