واشنطن تُجدّد تحذيرها لموسكو... وألمانيا قلقة من تهديدات بوتين

02 : 00

وزيرة الخارجية الألمانية متحدّثةً خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (أ ف ب)

إتّهمت الولايات المتحدة روسيا مجدّداً أمس بمواصلة التصعيد العسكري عند الحدود مع أوكرانيا، وحذّرتها من مغبة "أي عدوان" ضدّ جارتها، لأنّه ستكون له "عواقب وخيمة وكلفة باهظة".

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال تصريح لوكالة "فرانس برس" إنّ "روسيا تُواصل التصعيد ولم تتراجع عن تعزيز انتشارها العسكري" عند الحدود، مشدّداً على أن واشنطن وحلفاءها يُراقبون الأوضاع "عن كثب".

وحضّ المتحدّث الأميركي روسيا بشدّة على "الانخراط في احتواء التصعيد عبر سحب قواتها من المناطق القريبة من الحدود مع أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "هدفنا هو احتواء التصعيد من خلال الديبلوماسية". وأكد أن "الولايات المتحدة مستعدّة للانخراط في المسار الديبلوماسي في كانون الثاني عبر قنوات عدّة".

توازياً، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عن "قلق كبير" بعدما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"ردّ عسكري وتقني" من موسكو إذا لم يُنهِ خصومه الغربيون سياساتهم التي اعتبر أنها تُشكّل تهديداً.

وقالت: "قلقي كبير لأنّ كلمات الرئيس الروسي جاءت قبل تحرّكات قوات" على الحدود مع أوكرانيا، معتبرةً أن هذه "الأزمة الخطرة" مع موسكو لا يُمكن حلّها إلّا من خلال الحوار باستخدام "وسائلها المتاحة".

وعلى الضفة الأخرى، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستبدأ الشهر المقبل مفاوضات أمنية منفصلة، مع كلّ من الولايات المتحدة و"حلف شمال الأطلسي". وقال لافروف خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي: "لا نُريد حرباً. لا نُريد أن نسلك مسار المواجهة. لكنّنا سنضمن أمننا بحزم باستخدام وسائل نعتبرها ضرورية".

وفي الأثناء، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الأميركي مارك ميلي، بحث فيه الجانبان قضايا الأمن الدولي الملحّة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا أنها تقدّمت بشكوى في حق شركة "غازبروم" للمفوضية الأوروبّية، متّهمةً عملاق الغاز الروسي بالتعمّد بـ"إحداث نقص في الغاز" في أوروبا أدّى إلى ارتفاع تاريخي في الأسعار.

وفي غضون ذلك، حصلت ألمانيا على قطع البث الفضائي لقناة "روسيا اليوم" (آر تي) الروسية باللغة الألمانية، معتبرةً أن الوسائل التقنية التي تستخدمها وسائل الإعلام هذه تتعارض مع "السيادة القانونية" للبلاد، بحسب ما أفادت السلطات المنظمة لوسائل الإعلام الألمانية.