مجلس الأمن يُسهّل المساعدة الإنسانية لأفغانستان

02 : 00

تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً اقترحته الولايات المتحدة بالاجماع، من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، على أمل ألّا تستغلّه حركة "طالبان" التي رحّبت بما اعتبرته "خطوة جيّدة" إلى الأمام، آملةً في أن يُتيح ذلك رفع العقوبات عنها.

وينصّ القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان"، من دون أن يُشكّل هذا الأمر انتهاكاً للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بـ"طالبان". ويهدف القرار إلى الحدّ من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافةً إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.

وخلافاً لصيغة سابقة للنصّ تضمّنت استثناء عقوبات محدّدة وفق كلّ حالة على حدة، فإنّ القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية بشكل واسع.

وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعليّاً إلى الأفغان، بحيث لا تستفيد "طالبان" منها، نصّ القرار على إعادة النظر في الإستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية بعد 12 شهراً.

وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند ألّا يسري القرار سوى لـ6 أشهر، بحسب ديبلوماسيين. لكنّهما لم تنجحا في تغيير موقف واشنطن. وقال ديبلوماسي لم يشأ كشف هويته لوكالة "فرانس برس": "إذا كشفت أدلّة أنه يتم خرق الإستثناء أو أن أموالاً تصل إلى أفراد معاقبين، يُمكن العودة إلى الخلف".

وفي أفغانستان، قد يُطلب من عمال الإغاثة إبرام صفقات مالية مع وزارات على رأسها أفراد يخضعون لعقوبات. ويسمح هذا القرار بألّا تجد نفسها في وضع ينتهك العقوبات.

كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرَيْن اللذَيْن يعقبان توزيعها، فضلاً عن إعداد تقرير أممي كلّ 6 أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.

من جانبها، منحت الولايات المتحدة استثناءات جديدة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على "طالبان"، من شأنها أن تُساهم في تنفيذ هذا القرار، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان. وهذه الاستثناءات التي يُفترض أن تُساهم في تدفق المساعدات إلى أفغانستان، تسمح بدفع الرسوم والضرائب لحكومة "طالبان".