إستخدم منصة المجلس الأعلى للدفاع لقصف جبهة الثنائي الشيعي

عون: لا يمكن لأي توقيع إختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية

02 : 00

تمديد إعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/‏1/‏2022 ولغاية 31/‏3/‏2022

وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون امس أولى "صلياته" المباشرة على "الثنائي الشيعي"، بعد استطلاع بـ"النار" باشره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فور اعلان المجلس الدستوري اللاقرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل "لبنان القوي"، مما جعل قانون الانتخابات نافذاً بالتعديلات التي اقرّها مجلس النواب.

واغتنم رئيس الجمهورية اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الذي دعي إلى الإجتماع بصورة عاجلة وكأنها مقصودة، مناسبة لتوجيه سهام التعطيل الى المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء، محرّضا كل من له حق مالي مترتب على الدولة على من يعطل انعقاد مجلس الوزراء، لان الموافقات الاستثنائية في ظل حكومة قائمة غير دستورية وغير ممكنة، وبعدما هنأ اللبنانيين لمناسبة الأعياد، متمنياً ان تنعاد في ظروف افضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والامن والاجتماع، أشار الى ان المجلس في صدد اتخاذ قرار في موضوع التعبئة العامة لمواجهة تفشي وباء "كورونا"، لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا الامر، لاسيما وان عدد الإصابات يرتفع تباعاً. ولفت الى الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيدين في أجواء من الاستقرار والامن، ولا بد استطراداً من اتخاذ القوى العسكرية والأمنية تدابير تحافظ على السلامة العامة.

كذلك، شدد الرئيس عون على ضرورة تعزيز عمليات مكافحة تهريب المخدرات، إضافة الى مراقبة عمل منصات الصيرفة غير القانونية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية خصوصاً في موسم الأعياد.

ولفت الى "ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية، لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للاهداف التي أنشئت من اجلها، وهي اهداف اجتماعية وإنسانية".

ثم تحدث عون عن الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع لافتاً الى "ان هذا الانهاء يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة.... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد".

واعتبر عون "ان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدّر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية".

وشدد على ان "أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء".

بينما حافظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي كان التقى عون قبل الإجتماع، على موقفه الوسطي الرافض الذهاب الى صدام، فركّز على عمل مجلس الوزراء لافتاً الى وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده، البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وأضاف: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لاسيما واننا جميعا متضرّرون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريباً من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة". وقال: "لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه".

كما عرض ميقاتي للاجتماعات التي تعقد في السراي الحكومي لمعالجة المواضيع الملحّة مثل مكافحة التهريب على المعابر، وتجارة وترويج المخدرات ومنصات التلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

وعرض وزير الصحة العامة فراس الأبيض للواقع الصحي في البلاد بعد تزايد الإصابات بـ"كورونا" والانعكاسات السلبية على قدرة المؤسسات الاستشفائية، مركّزا على أهمية تفعيل عمليات التلقيح وتجاوب المواطنين معها.

وعرض كل من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والاشغال العامة والنقل علي حمية لواقع اهراءات القمح في مرفأ بيروت.

واتخذ المجلس قراراً باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً، كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية.

كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

وتناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة، وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة.

وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء "كورونا"، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.