نزلت مئات السودانيّات إلى الشارع أمس للتنديد بظاهرة "اغتصاب متظاهرات"، بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها بلاغات حول أعمال عنف جنسي حصلت خلال التظاهرات الحاشدة بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"الثورة" الأحد.
ولم تكتفِ القوات الأمنية وفصائلها شبه العسكرية بإطلاق الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيّل للدموع واستعمال الهراوات لفضّ الحشود، إذ اغتصب عناصر منها نساء وفتيات، بينهنَّ طفلة في العاشرة من العمر، بحسب ما أفاد نشطاء.
وخرجت تظاهرات في العاصمة الخرطوم وفي مدن أخرى أبرزها كردفان والنيل الأزرق جنوب البلاد أمس. وشارك نحو 1500 شخص، غالبيّتهم من النساء، في وقفة احتجاجية أُقيمت في أم درمان، شمال غرب الخرطوم.
وحملت النساء لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل "الإغتصاب لن يوقفنا"، و"نساء السودان أقوى والردّة مستحيلة"، في حين لا يزال عشرات آلاف المتظاهرين ينزلون بانتظام إلى الشارع احتجاجاً على الإنقلاب العسكري.
وحملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوّض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبات بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات اللواتي تعرّضنَ للاغتصاب في 19 كانون الأوّل، وأيضاً لجميع السودانيات ضحايا الاغتصاب الفردي أو الجماعي منذ بداية الحرب في دارفور (غرب) سنة 2003.
من جانبه، دعا القيادي في تحالف قوى الحرّية والتغيير ياسر عرمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم إلى "ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقلّ في قضية الإغتصابات، ويجب محاسبة الجناة".
وأشارت الأمم المتحدة إلى حصول 13 حالة اغتصاب الأحد. وقالت المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل في بيان: "تلقّى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بلاغات أنّ 13 امرأة وفتاة تعرّضنَ للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي".
وأضافت ثروسيل: "تلقّينا أيضاً مزاعم حول تحرّش جنسي من جانب قوّات الأمن ضدّ نساء كنَّ يُحاولنَ الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد"، فيما طالب مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقّ في حرّية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فول السلطات بـ"محاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي".
وندّدت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بـ"استخدام العنف الجنسي أو ذلك القائم على النوع الجندري سلاحاً لإقصاء النساء من التظاهرات وإسكات أصواتهنَّ".
