توقّفت الجمعية العمومية للمصارف خلال اجتماعها الإستثنائي امس للتداول ببعض مشاريع القوانين وتوجهات معالجة الأزمة، عند النمط الذي أصبح سائداً والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها. وقالت "لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل وفي إطار خطة تعافٍ مدروسة بحيث تكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد".
هذا وتذكّر الجمعية جميع المعنيين بالشأنين الخاص والعام بأهمية دعم وتثبيت قدرات القطاع المصرفي إن بشكل مباشر أو غير مباشر بما لهذا القطاع من أهمية قصوى ومعنوية كركيزة من ثوابت أي اقتصاد، بما فيها ارتباط الوطن بالخارج من خلال المعاملات المصرفية العابرة للحدود.
وفي حال عدم احترام هذه الثوابت وتبنيها سيكون من الصعب جداً إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد، مما سيؤدي على المدى المتوسط إلى إقفال القطاع المصرفي، وما يترتّب عنه من حسن سير الشأن العام وكرامة المواطن وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة الهجرة الكثيفة لأبنائنا من الجيل الصاعد الذين يشكِّلون الركيزة الأساسية لبناء وتطوير أي مجتمع.
وتنبّه الجمعية إلى خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة وهي مخالفة للدستور والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية على وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني وحمل المودعين أيضاً على وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية.
كما أنه لا وطن من دون اقتصاد كذلك لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي.
