إيرادات الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وعلى مدار عام كامل، تمّ تحصيلها على سعر السوق، ولكن أي سوق! فسعر الصرف يختلف بين محل وآخر بمئات الليرات إن لم يكن بالآلاف، ويتغير في اليوم الواحد عشرات المرات. هذا من جهة، أمّا من جهة أخرى فإن السلطة التي تطلب من التجار احتساب الضريبة على أساس السوق الموازية، هي نفسها من يعتبر هذا السوق غير حقيقي وأسعاره تحدده المنصات الوهمية.
إشكالية أدخلت التجار في تعقيدات محاسبية ومخالفات للقوانين الضريبية ولمعايير المحاسبة الدولية، ودفعتهم جميعاً إلى اعتماد ما يرونه مناسباً، أو ما فهموه من القرار بأحسن الظن، لأن أحداً من المعنيين والمراجع الرسمية لم يتجرأ على إصدار الآليات التطبيقية له. القرار الذي اتخذ من وزارة المالية في 31 كانون الأول 2020 تحت الرقم 893 اعتبر بحسب المراجع المحاسبية غير قانوني. وقد تم الطعن به أمام مجلس شورى الدولة في آذار من العام الماضي. ولكن بدلاً من وقف التنفيذ، ريثما يخرج الموقف القانوني، استمر العمل به ولم يصدر أي قرار لغاية الساعة لا بالإقرار ولا بالبطلان. هذه الفوض الموصوفة "أكلت" المزيد من قدرة المواطن الشرائية، زادت معدلات التضخم، خفضت الرأسمال التشغيلي للمؤسسات التجارية، ونفخت موازناتها بأرقام ربح وهمية.. ولم تضف في المقابل "قيمة مضافة" على موازنة الدولة. إذ إنه بالرغم من احتساب الضريبة على القيمة المضافة على سعر صرف أعلى من 1500 ليرة مع احتمال أن يكون قد وصل إلى سعر الصرف الحقيقي في السوق الموازية، فان إيرادات TVA المحققة لغاية نهاية حزيران من العام الحالي، بقيت أقل من التي تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام 2018 على سعر صرف 1515 ليرة للدولار.
