ربما من المفهوم والمنطقي، كما سبق وذكرت "نداء الوطن"، تأجيل جلسة إنتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها التي كانت مقررة يوم الثلثاء في 15 تشرين الأول، عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادتين 3 و19 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك المادة 32 من الدستور التي تُحدد مواعيد دورات إنعقاد مجلس النواب العادية.
ومن الطبيعي أن يتمّ تعديل موعد هذه الجلسة من 15 الشهر الحالي إلى الثلثاء في 22 من الشهر نفسه، لأن النص الدستوري واضح لجهة بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب أول يوم ثلثاء يلي 15 تشرين الأول، وبالتالي فإن فتوى بدء اليوم الساعة 12 ليلاً من 15 الشهر لم تكن في موقعها، كما أن مرسوم الدورة الإستثنائية لمجلس النواب ينتهي في 21 تشرين الأول الحالي وهو عندما تم فتحه أخذت في الإعتبار هذه التواريخ.
إلا أن هذا التأجيل جاء توطئة لتأجيل كان منتظراً ومتوقعاً من بعض المتابعين للجلسة التي كانت مقررة في17 من هذا الشهر لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول تفسير المادة 95 من الدستور إلى يوم الأربعاء الواقع في 27 من تشرين الثاني.
وعلمت "نداء الوطن" من مصادر مواكبة أن التأجيل جاء بناء لطلب رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول، وهو تتويج أيضاً لحركة الاتصالات والزيارات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بين بعبدا وعين التينة.
وكان من الطبيعي أن يُلبي الرئيس بري طلب رئيس الجمهورية بعدما علا الكثير من الأصوات التي ترى أن فتح هذا النقاش غير مناسب إطلاقاً في هذا الوقت، كما أن الأولوية هي لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي الذي شُكلت له لجنة طوارئ إقتصادية، عدا عن المتغيرات والتطورات التي تحصل في المنطقة وتأثيرها على الوضع اللبناني.
