سلامة: لجنة وطنية لمكافحة الفساد قريباً

00 : 56

لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن "الحكومة اللبنانية تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمّن إنشاء "لجنة وطنية لمكافحة الفساد" من شأنها خلق الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة".

وأشار في مؤتمر "استعادة الاموال غير المشروعة: هدفنا ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية" الذي افتتح امس إلى أنه "في بلد كلبنان حيث تشكّل علاقاته مع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في الأسواق المالية العالمية، ركيزة استمراريّته، يبقى التعاون الدولي ضرورياً في مجال الفساد والاحتيال ومصادرة واستيرداد وإعادة حصيلة الجرائم ذات الصّلة، خصوصاً أنه يساهم في منع الفساد ومكافحته على المستويين المحلّي والدولي". وقال "كنّا وسنبقى دوماً ملتزمين بمبادئ التعاون وتبادل المعلومات ومساعدة نظرائنا لمكافحة الفساد".

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات محمد شقير، افتتاح شبكة Fraudnet - ICC العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الاموال غير المشروعة امس، مؤتمر النظم المصرفية في فندق "فينيسيا"، بمشاركة وزير العمل كميل ابو سليمان، المدعية العامة الفدرالية السابقة في سويسرا كلير دامز، في حضور العقيد الاداري هاني غصين ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، الوزير السابق دميانوس قطار، العقيد بشار الخطيب ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي، العميد سليم البرجي ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ممثلة مكتب لبنان في شبكة Fraudnet - ICC ندى عبد الساتر وممثلي مؤسسات وهيئات مالية واقتصادية ومهتمين.

وقالت عبد الساتر: "يهدف المؤتمر الى مكافحة الغش والاحتيالات وتهريب الاموال او تبييضها ومكافحة الجرائم المالية المتنوعة، من خلال شبكة تضم كبار الحقوقيين والقانونيين الذين يعملون على استعادة الاموال المنهوبة وغير الشرعية، وغالبا ما تتعرض المصارف والبنوك للغش والاحتيال المالي، واكدت "نظافة النظام المصرفي اللبناني وعملياته وتحدياته المتواصلة".

ثم تحدث المدير التنفيذي لشبكة "فرودنت" ادوارد دايفز فرأى أن "الاحتيالات المالية تشكل وباءً او ضرراً كبيراً ينهش جميع الافراد والمصارف وايضا الحكومات"، مؤكداً "أهمية المشاركة والعمل الدؤوب وفق القوانين التي تحتاج الى تطوير لتماشي التكنولوجيا والتطور في عالم الجريمة، وهناك ارقام بمليارات الدولارات وتعتبر كبيرة جدا وتتطلب قوانين لمحاربة هذا النوع من الجرائم الارهابية".

بدوره أشار البزري الى أن "أحداً ليس في منأى عن التعرض للغش والاحتيال والجرائم المالية التي اصبحت منظمة ومتطورة، فضلا عن الرشاوى وتبييض الاموال"، موضحاً ان "هذه الجرائم تعتمد تكنولوجيا متقدمة جدا لذلك يصبح كشفها اكثر تعقيداً، وهذا ما دفع القطاع المالي والمصرفي الى اعتماد ووضع استراتيجيات جديدة للحماية من التعرض لهذه الجرائم والاحتيال الدولي"، مشدداً على "التعاون مع شبكة Fraudnet في هذا المجال".

ورأى طربيه أن "عملية استعادة الاموال المسروقة معقدة وصعبة، وهذا يتطلب تحقيق معيار دولي لتعاملات كهذه، ويدخل من ضمن ادوات مكافحة الفساد وهي: اصلاح المؤسسات والقوانين وتعزيز التوعية والشفافية والترويج للقيم الاخلاقية وملاحقة المجرمين بموجب القوانين، وهذا ما يحد من هذه الجرائم المالية والارهابية والغش والاحتيالات المنظمة".

ولفت سلامة الى انّ "الفساد والاحتيال يؤثران سلباً على المجتمعات، لا سيما في بلد مثل لبنان، خصوصاً أنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي وتقليص الأموال العامة وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور".

وانضمّ لبنان في نيسان 2009 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع مشاركة مصرف لبنان عن كثب في المفاوضات ذات الصلة، نظراً إلى طبيعة نظامنا المصرفي الذي يلتزم مبدأ السرية المصرفية. وبحُكم متطلبات هذه السرية والصلة القوية بين الفساد والجرائم المالية الأخرى، لا سيما تبييض الأموال، توسعت صلاحيات وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التي أترأسها بصفتي حاكم مصرف لبنان، لتشمل القضايا المتعلقة بالفساد".

واوضح أن "الحكومة اللبنانية أعلنت أنها لن تكون متسامحة بعد اليوم مع عمليات الفساد. وفي هذا الصدد، نشط لبنان في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنّى سياسة الإصلاح وأرسى الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمتين مؤسساته".

واشار الى ان "هدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي، يكمُن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية كقنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات احتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان امتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها بالموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها كوسيط لتنفيذ جرائم الفساد".

وتابع:" لهذه الغاية، أصدر البنك المركزي مجموعة تعاميم موجّهة إلى القطاع المصرفي، بما فيها وضع معايير حول شفافية أصحاب الحق الاقتصادي، للمساعدة في تحديد أصحاب الحق الاقتصادي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين والتراست Trust".