تتصاعد الخشية من العودة إلى نظام استبدادي بعد تقديم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك استقالته، إذ أخلى بذلك الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الإنقلاب الذي أطاح برموز السلطة المدنيين في تشرين الأوّل الماضي.
وبشكل خاص، يُثير مرسوم أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان مخاوف من مزيد من العنف، إذ يضمن إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها كلّ الصلاحيات بموجب بنود "قانون الطوارئ" الموروث من عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أُطيح به العام 2019 على يد الجيش تحت ضغط الشارع.
وسمح البرهان للقوات الأمنية من خلال "مرسوم طوارئ"، بـ"دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه" و"القيام بعمليات مراقبة ومصادرة".
وجـرى ذلك من خلال الاكتفاء بإبلاغ مجلـس السيـادة الذي يترأسه البرهان نفسه، مع تجاهل القضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يحظى عناصر الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والإستخبارات وقوات الدعم السريع، المتّهمة بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور في غرب السودان، بحصانة ولا يُمكن استجوابهم.
وخلال اجتماع جمع بين البرهان وضباط من الجيش وقوات الدعم السريع أمس، شدّد رئيس مجلس السيادة على "ضرورة تشكيل حكومة مستقلّة ذات مهام محدّدة يتوافق عليها جميع السودانيين"، مؤكداً "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الإنتقالية وحصول الإنتخابات"، واعتبر أن ذلك يتطلّب "البُعد عن المصالح الحزبية الضيّقة".
وفي الخارج، جاءت ردود الفعل خجولة نوعاً ما على استقالة حمدوك. فقد دعت الولايات المتحدة "القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل ضمان استمرار السلطة المدنية"، فيما عبّرت بريطانيا عن حزنها الشديد لرحيل حمدوك.
كما أسف مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس لرحيل حمدوك، معرباً عن قلقه من "استمرار الأزمة السياسية الراهنة عقب الإنقلاب العسكري، والتي تُهدّد مسار التقدّم المُحرز منذ انطلاق ثورة كانون الأوّل".
وأبدى أيضاً قلقه الشديد "حيال أعداد المدنيين الذين قُتِلوا وأُصيبوا أثناء التظاهرات الجارية".
