دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف "قيادة الاتحاد العمالي العام وبقية القيادات النقابية وهيئة التنسيق النقابية إلى عقد مؤتمر عام تناقش فيه كيفية التعاطي مع الازمة المعيشية في ظل التراجع الحاصل في إنتاجية القطاعات الاقتصادية، على أن يصدر عن المجتمعين مشروع ميثاق اقتصادي اجتماعي يحدد السبل الآيلة إلى مواجهة الازمة بفعالية، ويشكل ورقة نقاش موضوعي بين شركاء الإنتاج من جهة، ومع السلطات اللبنانية، من جهة أخرى".
وسأل المجلس التنفيذي للاتحاد "مع بداية العام، عن الدور المنتظر من جمعية مصارف لبنان في مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين؟. ذاك أن مواقف جمعية مصارف لبنان في خلال السنتين الماضيتين في ما يخص إعادة أموال المودعين اتسمت بالالتباس الذي لم يشف غليل أصحاب الحقوق، وظلت المصارف تتلطى وراء الزعم بأنها تركت لتتحمل وحدها مسؤولية ضياع الودائع التي استعملتها الحكومات المتعاقبة في مشاريع فاحت منها روائح الفساد والسمسرة وتسيير أمور الدولة من خلال سياسة الإقراض المفرط التي أجبرت المصارف على اتباعها من أجل تأمين متطلبات سياسات الدعم والهدر والإنفاق غير المجدي.
وأضاف الإتحاد "في نظرنا، كان على جمعية مصارف لبنان أن تسلك الاطر القانونية المتعارف عليها دولياً في مقاضاة دولة نهب حكامها أموال الشعب المودعة في خزائن المصارف، دفاعاً عن سمعة قطاعنا المصرفي الذي كان لسنوات خلت محط أنظار المؤسسات المالية الدولية، كما كان الأجدر بالجمعية أن تتشدد في مطالبة السلطة بإعادة هيكلة القطاع العام وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة بتحسين الجباية وتصحيح النظام الضريبي بغية إعادة التوازن إلى مالية الدولة، وأن تباشر إعادة الودائع إلى أصحابها من خلال خطة واضحة المعالم تتحمل الحكومات المقبلة وحدها مسؤولية تمويلها بدلاً من القبول بالطرح المتداول حالياً والقاضي بتوزيع الخسائر على الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين، وهو طرح يخشى الإتحاد أن يأتي تطبيقه الفعلي على حساب الحلقة الأضعف، أي المودعين".
وناشد الاتحاد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان "العمل جدياً على إعادة الودائع إلى أصحابها في مهل زمنية معقولة بموازاة خطة التعافي الاقتصادي التي سيجري إقرارها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، فتستعاد ثقة اللبنانيين بقطاعهم المصرفي".
وأعلن رفضه "أي مشروع لهيكلة القطاع المصرفي يأتي هو ايضاً على حساب الطرف الأضعف، بحيث يؤدي إلى الصرف الكيفي لآلاف الزملاء، أو الصرف من دون التعويضات العادلة التي سبق أن اقترحها الاتحاد في مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، الذي ما زال في أدراج اللجان المشتركة في المجلس النيابي".
وقال: "إن مجلس الاتحاد الذي حاول في السنتين الماضيتين التوفيق بين إمكانات المصارف التي قررت الاستغناء عن عدد من مستخدميها بسبب الظروف الناتجة عن الازمة وتأمين المستلزمات الضرورية لحياة لائقة وكريمة للمصروفين، سيتصدى لكل عملية صرف جماعية في القطاع المصرفي ما لم تراع فيها الأصول القانونية المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 50، وتأمين تعويضات تتناسب مع الانهيار الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية".
