شنّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل هجوماً غير مسبوق على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على خلفية "جملة الاتهامات والافتراءات الوقحة التي وردت في كلمته"، ودافع في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ القيادة المركزية لحركة "أمل" امس، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، "الحريص دوماً على المناصفة والعيش الواحد، وحماية حقوق الجميع على قدم المساواة".
واكد خليل "ان اللبنانيين يشهدون من شوّه الديموقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات والقرارات ومن حوّل مبدأ المشاركة إلى مصادرة تحت العنوان الطائفي و"التياري". وقال: "انتم وحدكم من عطّل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط ادواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير. انتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة".
واكد "ان اتفاق الطائف والدستور واضحان في الحديث بصراحة عن الغاء الطائفية السياسية، نعم، وليس ما تحاولون ايهام الناس به، والرئيس نبيه بري وعلى طاولة الحوار الوطني، قال بوضوح انه لا يقبل أن يعني الغاء الطائفية كسر المناصفة، وطالب بالحفاظ عليها في اجتهاد مبدع حفاظاً على روح البلد وحقوق الجميع فيه. وفي ما يتعلق بتحقيق اللامركزية الادارية الموسعة والتي تسهل حياة الناس وتخفف الاعباء عنهم، فهذا نص ثابت وواضح في اتفاق الطائف، لكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة ومسؤوليتها عن جميع ابنائها ومناطقها، وعن الانماء المتوازن فيها".
واعتبر خليل ان "المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية وتضيع المسؤولية ويصبح رئيسها معطلاً تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق لتياره وجماعته وليست لحماية طائفة أو موقع، في الوقت الذي على المطالب بحقوق الطائفة أن يعرف ان في زمانهم هجر نصف المسيحيين من لبنان وأن الرئيس هو من هدر في الجارور الاسود في بعبدا حقوق المسيحيين في انتخاب 11 نائباً في الانتخابات الفرعية في مخالفة واضحة للدستور".
وقال: "ان الحديث عن المداورة وحجبها تستهدف اضعاف الدور التشاركي لمكون اساسي في البلد، وهذا ما قلناه بصراحة ودعونا الى مداورة شاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها جميعاً".
وفي ما يتعلق بالقضاء ودوره، اعلن انه "لا يمكن لعاقل ان يقدم نفسه حامياً للدستور والقانون ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة فيه تحدد كيفية التعاطي مع ملف جريمة المرفأ وغيرها".
وأكد خليل أن بري "لا يضع قوانين في الجوارير، والقانون الوحيد الذي وضعه جانباً هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره". واتهم باسيل "بوضع تشكيل الهيئة الناظمة في أدراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم" لافتاً الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون "يضع 18 قانوناً في جاروره لم يوقعها منذ اقرارها في المجلس". أما الحديث عن التصويت الالكتروني "فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه". ورأى "أن التدقيق الجنائي ليس شعاراً بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت "كنتو عم تحكو وبس" وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء.
وعن ضباط دورة 1994، أوضح خليل ان وزير المال "لم يوقعها و(على راس السطح) ليس انتقاماً منهم فهم اخوة وابناء لنا، وليس للاختلال في التوازن الوطني، ونحن اول من وقعنا قراراً باعطائهم الاقدمية لسنة والكل يعرف، بل ان تياركم ورئيسكم رفض التوقيع على تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في الادارات والمؤسسات بحجة الخلل الطائفي، ومثال مأموري الاحراج والخلل الذي لا يتجاوز اصابع اليد وكل الكلام غير صحيح، ونحن الذين وافقنا على تعيين كل الملحقين في وزارة الخارجية وفي اكثر من موقع فئة ثالثة لاننا نحترم القانون".
وقال: "احترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين".
وابدى خليل اعتزازه بـ"اننا في ثنائي وطني مع "حزب الله" تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي، واننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية للداخل اللبناني ولمشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها، ودعماً لكل ما يعزز ادوار ومشاركة اللبنانيين في صناعة مستقبلهم الامثل وحياتهم الكريمة". وقال: "وهو ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي اهتزاز، لانه مبني على اسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر، ولم يكن ولن يكون يوماً مصادراً لرأي طرف على حساب الآخر، والكل يعرف ان الحركة ورئيسها كانا على الدوام يتفهمان ويحرصان على علاقات شريكهما الوطني وتحالفاته واهميته الوطنية وإبعادها عن تأثيرات الموقف الخاص بنا، ونحن على يقين ان الحزب وقيادته يعرفون".
وابدى ايمانه العميق "بأنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة، ولكانت اسرائيل ما زالت في العاصمة وحولها، والمقاومة وقواها الحية كانت طليعية في دعم بناء الدولة وحمايتها وان كنا كحركة نعرف منذ البداية ان استهدافكم هو للحركة ودورها، ونحن لم نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل المصلحة الوطنية".
