"كهرباء لبنان": مناوبو "الليطاني" لا يتقيدون ببرنامج التقنين

02 : 00

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان التزامها ببرنامج تقنين واضح للتغذية بالتيار الكهربائي على كافة الأراضي اللبنانية في ظل الظروف الراهنة في البلد، إلا أن مناوبي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لا يتقيّدون بتعليمات مركز التنسيق في المؤسسة بهذا الشأن، منذ فترة طويلة ولتاريخه، وبالتالي يقومون حالياً بتزويد بعض القرى التابعة للمحطات العائدة للمصلحة المذكورة بحدود 20 ساعة يومياً، ما أدّى إلى التفاوت في توزيع الكهرباء بين قرية وأخرى في مناطق جزين وإقليم الخروب والبقاع الغربي وخلق مشاكل بين قرى هذه المناطق بسبب ذلك، ومنها بلدة جب جنين الكريمة، والتي تتغذى من محطة جب جنين الرئيسية التابعة للمؤسسة عبر خط كسارة – عنجر – جب جنين توتر 66 ك.ف.،

إشارة إلى أن "محطات التحويل الرئيسية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني يتم تغذيتها حاليا، وخلال معظم أيام السنة، بطاقة إضافية عن الطاقة المنتجة من المعامل المائية التابعة للمصلحة في عبد العال، الأوَّلي وجون، وذلك من معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في كل من الزهراني والجية والذوق ودير عمار وذلك من محطة الجمهور عبر خطّي الجمهور– الأوَّلي توتر 66 ك.ف.، حيث أنه من المعلوم أن الطاقة المنتجة من المعامل المائية تتقلّص خاصةً خلال فصلي الصيف والخريف بسبب انخفاض منسوب المياه".

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان التزامها من ناحيتها بالتوزيع العادل للكهرباء بين جميع المناطق اللبنانية بحسب الإمكانيات المتاحة بسبب الأزمة المالية والنقدية التي يواجهها لبنان، باستثناء بعض الإدارات العامة والمرافق الحيوية للدولة، بعضها على مدار الساعة وبعضها في أوقات محددة، إلا في حال ورود قرار صريح من قبل مجلس الوزراء مبلّغ رسمياً إلى المؤسسة من قبل وزير الطاقة والمياه يقضي باستثناء مناطق معينة بكاملها.

وعليه فإن مؤسسة كهرباء لبنان عرضت هذا الواقع بموجب كتابها تاريخ 4/1/2022 إلى وزير الطاقة والمياه، عطفاً على كتبها السابقة بهذا الشأن، طالبةً إبلاغها بالتوجيهات.

واكّدت المؤسسة أنّه "لا يُمكن من جهتها سوى تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بهذا الشأن، مع التأكيد مجدداً على التزامها بالتوزيع العادل للكهرباء على أساس المساواة بين كافة المناطق اللبنانية من ناحيتها، وأن أي قرار بخصوص تأمين تغذية إضافية بالتيار الكهربائي لأية منطقة لبنانية يجب أن يصدر من قبل الجهات المعنية في الدولة اللبنانية كما كانت الحال عليه سابقًا".