"هيومن رايتس" دعت إلى المقاطعة الديبلوماسية لأولمبياد بكين

واشنطن ترفض مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي

02 : 00

إعلان دعائي للألعاب الأولمبية الشتوية في أحد محطات المترو في بكين (أ ف ب)

في ظلّ الصراع الجيوستراتيجي المتصاعد بين أكبر قوّتَيْن إقتصاديّتَيْن في العالم، وجّهت الولايات المتحدة انتقادات هي الأشدّ لمطالب بكين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي، رافضةً القواعد الجغرافية والتاريخية لخرائطها الشاسعة والمثيرة للإنقسام.

وفي دراسة بحثية من 47 صفحة، أوضح مكتب وزارة الخارجية الأميركية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، أن ليس للصين أي أُسس بموجب القانون الدولي لمطالب وضعت بكين على مسار تصادمي مع الفيليبين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.

وجاء في البحث أن "التأثير الكلّي لهذه المطالب البحرية هو أن جمهورية الصين الشعبية تُطالب بشكل غير قانوني بسيادة، أو بنوع من الولاية القضائية الحصرية على معظم بحر الصين الجنوبي".

وأضاف: "هذه المطالب تُقوّض بشكل خطر سيادة القانون في المحيطات والعديد من أحكام القانون الدولي المعترف بها عالميّاً والتي تنعكس في الميثاق"، في إشارة إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 حول قانون البحار، والتي صادقت عليها الصين، ولكن ليس الولايات المتحدة.

ولدى نشرها البحث دعت وزارة الخارجية في بيان مجدّداً الصين إلى "وقف أنشطتها غير القانونية والقسرية في بحر الصين الجنوبي"، بينما ردّت الصين معتبرةً أن التقرير "يُشوّه القانون الدولي ويُضلّل الرأي العام".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في إيجاز صحافي إنّ "الولايات المتحدة ترفض التوقيع على المعاهدة، لكنّها تُصوّر نفسها حكَماً وتُشوّه المعاهدة عن قصد"، مضيفاً: "مع سعيها لتحقيق مصالحها الأنانية، تستخدم معايير متعدّدة للقيام بألاعيب سياسية".

والورقة البحثية الأميركية تحديث لدراسة من 2014، شكّكت في ما يُسمّى "خط القواطع التسعة"، الذي ترتكز عليه الصين في الكثير من مواقفها. وأيّدت محكمة دولية في 2016 موقف الفيليبين المعترض على المطالب الصينية.

وردّت بكين بتقديم تبريرات جديدة، ومنها التي تقول إنّ الصين لديها "حقوق تاريخية" في المنطقة، في حين شدّدت الدراسة البحثية الأميركية على أن المطالب المستندة على التاريخ "ليس لها أُسس قانونية"، معتبرةً أن الصين لم تُقدّم تفاصيل.

كما اعترضت على التبريرات الجغرافية لمطالب الصين، مشيرةً إلى أن أكثر من 100 من المعالم التي تُشير إليها بكين في بحر الصين الجنوبي تغمرها المياه أثناء ارتفاع المد، وبالتالي فهي "خارج الحدود القانونية للبحر الإقليمي لأي دولة".

وتُشير الصين إلى معالم جغرافية للمطالبة بأربع "مجموعات جزر"، وجدت الدراسة البحثية الأميركية أنها لا تفي بالمعايير الأساسية بموجب معاهدة الأمم المتحدة.

توازياً، اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث أن بكين تستخدم الألعاب الأولمبية الشتوية للتستّر على سجلّها "الرهيب" في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى انضمام مزيد من الدول إلى المقاطعة الديبلوماسية التي بدأتها الولايات المتحدة ولحقت بها كلّ من أستراليا وكندا وبريطانيا.

وقبل نشر التقرير السنوي للمنظمة غير الحكومية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، قال روث لوكالة "فرانس برس" إن "الحكومة الصينية تستخدم بوضوح الألعاب الأولمبية للتستّر على قمعها الرهيب أو حتّى تبييض صفحتها بواسطة الرياضة".

واعتبر روث أنه "لا يُمكن للدول أن تدّعي أن كلّ شيء على ما يُرام"، مشدّداً على أنّه "ينبغي للمجتمع الدولي على الأقلّ أن ينضمّ إلى المقاطعة الديبلوماسية للألعاب"، بينما ردّت وزارة الخارجية الصينية معتبرةً أن "هيومن رايتس ووتش" كانت دائماً "متحيّزة جدّاً".

كذلك، رأى روث أن عجز القادة الديموقراطيين عن الدفاع بفعالية عن القيم الديموقراطية الأساسية، سمح للقادة المستبدّين بالوصول إلى الحكم في أنحاء مختلفة من العالم.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.