يبدو أن التوتّر العسكري في شرق أوروبا سيزداد أكثر بعد جولات عدّة من المحادثات بين الغرب وروسيا في جنيف وبروكسل وفيينا توالياً هذا الأسبوع، إذ اختتمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس جهوداً ديبلوماسية مكثفة بهدف خفض احتمال حصول نزاع عسكري في أوكرانيا. لكن موسكو تحدّثت عن طريق مسدود، معتبرةً أنها لا ترى فائدة في عقد مباحثات إضافية مع الدول الغربية في «الأيام المقبلة» طالما أن الاختلافات لا تزال عميقة، كما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.
وبينما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الغربية وعدت بأجوبة خطّية على مطالب بلاده، حذّرت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد في مستهلّ اجتماع المجلس الدائم من أن «الوضع في المنطقة خطر. ومن الضروري ايجاد وسيلة، من خلال القنوات الديبلوماسية، لوقف التصعيد والبدء في إعادة بناء الثقة والشفافية والتعاون»، مشدّدة على «الحاجة الملحّة» للحوار حول الأمن في أوروبا.
وأعربت بولندا، التي استلمت من السويد الرئاسة السنوية الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن قلقها أيضاً شأنها في ذلك شأن دول أخرى في أوروبا الشرقية خضعت سابقاً لسلطة موسكو. وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو: «يبدو أن خطر الحرب في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم يكن أبداً عالياً كما هو الآن خلال السنوات الثلاثين الأخيرة»، معتبراً أنه «تحدّ كبير للمنظمة التي تهدف على وجه التحديد إلى حظر الحرب من أوروبا».
وفي الوقت الذي تحشد فيه موسكو نحو 100 ألف جندي، بالإضافة إلى دبابات ومدفعية عند الحدود الأوكرانية، قال السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر: «يجب أن نرفض بحزم الإبتزاز وأن نتأكد من أن الهجمات والتهديدات لن تُثمر أبداً»، مؤكداً أن «الكرة في ملعب روسيا» لإنهاء التوتر، ومحذّراً من أن «أصوات الحرب مرتفعة في أوروبا».
توازياً، كرّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد أن باب «حلف شمال الأطلسي» سيبقى مفتوحاً لقبول أعضاء جدد، بينما اعتبر الكرملين أن فرض عقوبات أميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا، سيكون «تجاوزاً للحدود»، غداة تقديم أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينصّ على ذلك.
وفي وقت سابق، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تحرّكات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تُعتبر «جزءاً من الضغط» الذي تُمارسه موسكو للحصول على مطالبها، لكن «من غير الوارد التفاوض تحت الضغط» في شأن أوكرانيا.
وفي غضون ذلك، مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ أن ضمّت شبه جزيرة القرم، لمدّة 6 أشهر، لفشلها في الوفاء بالتزاماتها حول أوكرانيا. وتستهدف الإجراءات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، فضلاً عن السلع التي يُمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية.
