اكد وزير الصناعة جورج بوشكيان تحسّن الآفاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تدريجياً في لبنان مع عمل الوزارة والتدابير التي تتخذها لجهة إقفال المصانع غير المرخصة وإلزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق مواصفات ومعايير الجودة التي تؤهل المنتج اللبناني للمنافسة في الداخل والخارج.
ونقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشجيعه على المضي في هذه الخطة لاعادة اطلاق الصناعة وتحديثها واستعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلاً عن الاقتصاد الريعي». وشدد بوشكيان على ان «لا هجرة مصانع من لبنان»، لافتاً، في المقابل، الى انه «كانت هناك استثمارات صناعية عديدة في لبنان في العام الماضي».
كلام بوشكيان جاء بعد زيارته أمس قصر بعبدا، حيث استقبله عون واطلع منه على الواقع الصناعي في البلاد إضافة الى نتائج محادثاته في العراق حيث وقع مذكرة تعاون وافتتح مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني.
وبعد اللقاء، صرح الوزير بوشكيان للصحافيين فقال: أجريت مع الرئيس جولة أفق حول الآفاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية التي تتحسن تدريجياً مع عمل الوزارة وتدابيرها واجراءاتها الحازمة لجهة إقفال المصانع غير المرخصة والزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق المواصفات والمعايير ليكون المنتج اللبناني جيداً ومطابقاً للمواصفات وذا جودة عالية تؤهله للمنافسة في لبنان والخارج.
وابدى عون كل الحرص والتشجيع على المضي في هذه الخطة لاعادة إطلاق الصناعة وتحديثها واستعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلاً عن الاقتصاد الريعي».
وأضاف:»أجريت لقاءات مع وزيري الصناعة والمعادن والتجارة العراقيين ووقعت مذكرة تعاون بين وزارتي الصناعة اللبنانية والعراقية، تعتبر مدماكا أساسيا لتنمية العلاقات المشتركة وتطويرها وتقويتها». وبدا له من خلال الزيارة مدى تعلق العراقيين بلبنان واستعدادهم للتعاون، وهي قواسم مشتركة ومتبادلة. ووضعنا قاعدة انطلاق للتعاون أساسها الصناعات التحويلية التكاملية، وعرضوا معنا تبادل الخبرات، وان نقدم الخبرات التدريبية في مجالات عديدة للجانب العراقي تتعلق بالإدارة والأبحاث والتطوير العلمي، والارشيف والمكننة والتعبئة والتغليف والتسويق وغيرها من المجالات. ونقلت الى القادة العراقيين تحيات الرئيس وشكره وتقديره وامتنان اللبنانيين لوقوف العراق قيادة وشعباً الى جانب لبنان».
الصعوبات
ورداً على سؤال عن الصعوبات التي تواجه الصناعيين في لبنان في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات؟ قال، لنضع الأمور في نصابها بالنسبة الى المصانع وذلك وفق القطاعات. هناك قطاعات تحتاج الى طاقة بنسبة 5% كحد اقصى وأخرى بحاجة الى نسبة 10% وغيرها الى 30%. واكثر الصناعات المتأثرة بارتفاع الأسعار هي تلك التي تحتاج الى نسبة اكبر من الطاقة وهي ليست كثيرة، ذلك ان اكثر القطاعات الصناعية يحتاج الى نسبة طاقة بين 3 و5%، وهي من رأسمال السلعة.
وعن هجرة مصانع لبنانية الى الخارج، أجاب: «هذا الموضوع غير صحيح ذلك ان ثمة مصانع بدأت تفتح فروعاً إنتاجية لها في الخارج، فيما كانت هناك استثمارات صناعية عديدة في لبنان في العام 2021، وهناك رخص ومعامل ضخمة قيد الانشاء في العديد من القطاعات، من بينها قطاعا الدواء الواعد والمواد الغذائية وغيرهما».
ورداً على سؤال حول ما تقوم به الوزارة للحد من تفلت الأسعار في السوق لا سيما بالنسبة الى المواد المحلية الصنع، قال: هذا هو دور وزارة الاقتصاد ولذلك أسعى لان اضيء على واقع الكلفة التي تختلف بين البضائع. ففي كثير من الأوقات يتم استخدام الحديث عن موضوع الدولار الجمركي وغيره، فيما المواد الأولية للصناعة معفاة من الجمارك في اطار ما نصت عليه الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية والدول العربية. فقطاع البلاستيك على سبيل المثال، يحتاج الى نسبة طاقة كبيرة، وعليه ممكن ان يزيد من أسعاره الا ان قطاع المواد الغذائية يحتاج الى طاقة بين 3 و 5%، لذلك يجب ان نكون شفافين في هذا الموضوع. وأشار الى أن «مراقبة الأسواق هي من مسؤوليات وزارة الاقتصاد، فيما وزارة الصناعة معنية بمراقبة الصناعة والانتاج الصناعي، وبالمواصفات والجودة كي نعطي احسن منتج بأفضل كلفة، ووظيفتنا تقف عند هذا الحد».
