"الإقتصاد" و"الطاقة": لإلتزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات

02 : 00

إجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، والمستشارين خالد نخله وجورج عبدالساتر. وتمّ البحث في أمور ذات إهتمام مشترك بما يتعلق بهموم المواطنين وتحديداً «دور الوزارتين في المعالجة في ظل التقلبات المالية وسعر صرف الدولار».

وقال فياض إن «البحث تطرّق الى موضوع المولّدات وطريقة التعامل مع هذا الواقع مع العلم أن أهم أهدافنا هو زيادة ساعات تغذية كهرباء لبنان التي نعمل عليها لتصبح فاعلة ومنتظمة بنحو 8 الى 10 ساعات في المدى القريب، وذلك عبر تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية فتصبح فاتورة الكهرباء الشهرية أقل على المواطنين، إضافة الى طرق عدة يتم العمل عليها كالاستثمار والمشاريع المطروحة في مجلس النواب وصندوق النقد وغيرها، والتي تهدف الى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يساعد على تخفيض ساعات التقنين». ولفت الى أن «التعامل مع واقع المولدات الخاصة هو ضرورة، وفي الوقت نفسه نسعى الى التوفيق بين مصلحة المواطن الذي يحتاج الى الكهرباء بأقل كلفة وأصحاب المولدات من أجل ضمان ديمومة عملهم في هذه المرحلة».

وأضاف: «تم الإتفاق على نقطتين أساسيتين: الأولى أن يكون جدول الأسعار الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد شفافاً كلياً على ان نطلع عليه الرأي العام عبر نشره على موقع وزارة الطاقة الالكتروني.

أما النقطة الثانية فتتعلق بالاتفاق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات للمؤازرة وبالرقابة وإلتزام التسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة والمياه، وضرورة التزام تركيب العدادات والافادة من عناصر شرطة البلديات للمساعدة في دور الرقابة على التسعيرة وتركيب العدادات».

حلول لزيادة تغذية الكهرباء

بدوره، لفت الوزير سلام الى أن «مشكلة الكهرباء معروفة للجميع والعمل جارٍ على حلول قصيرة الأمد لزيادة ساعات التغذية وصولاً الى حلول مستدامة تتعلق بإنشاء محطات كهرباء في لبنان، مما سينعكس إيجابا على القطاعات كافة، وإن الوزارة قد بدأت العمل وهناك جهود كبيرة وجبارة في هذا الإطار يجب النظر اليها بإيجابية يقوم بها وزير الطاقة والمياه لزيادة ساعات التغذية في الاشهر المقبلة».

وأضاف: «في هذه المرحلة، لدينا موضوع المولدات والدور التشاركي بين الوزارتين لناحية دورنا الرقابي. ووضعنا اليوم الأطر للمسار ولمسنا في اجتماعنا مع معالي الوزير أن العمل دقيق وعلمي والتسعيرة محقة وليست وليدة رأي أو رغبة، بل تواكب كل ما يلزم من هوامش الربح والأكلاف وغيره، وبالتالي يجب التزامها بشكل كامل».

وتابع: «أبدينا إنفتاحاً للحوار مع أصحاب المولّدات سنكون صارمين لناحية الشق الرقابي والتزام التسعيرة التي تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة، وبكل الاجراءات والأصول القانونية المرعية، ولن يكون هناك من تساهل ابداً. وعلى رأس هذه الالتزامات نعمل كأصحاب مولدات لنضع إطار عمل قصير وطويل الأمد، فمسيرتنا ما زالت طويلة. وهنا نقول لأصحاب المولدات ولكي تظهروا صدقيتكم وحسن النية وأحقية العمل، عليكم التزام تركيب العدادات وهو مطلب محق، وانتم مجبرون به لأن المواطن يحق له إختيار مصروفه من الطاقة، ولن نسمح بغير ذلك».

ولفت الى ضرورة «التعاون سوياً للوصول الى برّ الأمان والسير في مشوارنا بطريقة قانونية بعيداً من المناكفات».


MISS 3