"وراء البيطار أكثر من أي وقت مضى والجميع يتآمر علينا"

أهالي شهداء المرفأ يغلقون العدلية بـ"غضب": قاضٍ جديد لـ"التمييز" وإلا عصيان قضائي وتصعيد

02 : 00

إقفال الأبواب لفتح التحقيق (فضل عيتاني)

اقفل أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت، خلال اعتصام ووقفة احتجاجية منذ الثامنة من صباح امس، طرقات ومداخل قصر العدل في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية وصور الشهداء وبث الاناشيد والاغاني الثورية والوطنية عبر مكبرات الصوت.

ورفع المعتصمون لافتات تندّد بـ»السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون العفن وقبع القاضي العدلي طارق البيطار»، معتبرين ان «لا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيداً و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين». وطالبوا بدعم البيطار في عمله «لانه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين إلى اي جهة انتموا».

وكانت كلمات لعدد من الناشطين والمحتجين طالبوا فيها بـ»تعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الافلات من المحاسبة، والا ستتخذ إجراءات من قبل الاهالي لا تحمد عقباها، في حين ان السلطة تطبق القانون على الفقير أينما كان، فيما تتجنب المحازبين تماماً وهذا هو قانون شريعة الغاب»، معتبرين ان «السلطة مسؤولة سواء بالاهمال والتقصير والتجاهل والتغطية عن جريمة العصر وكارثة اكبر انفجار في التاريخ الحديث الذي أصاب لبنان وبيروت وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى». واكدوا «ان المسؤولين لا يمثلون الا انفسهم، وابراهيم حطيط ما زال يتكلم باسم اهالي الشهداء من أجل انهاء التحقيقات، انه يتكلم باسمه ومن يبتزّونه فقط، ولا شأن له ان يتكلم ويراسل القضاة ومحكمة التمييز الا باسمه الشخصي فقط». وأعلنوا انه «في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجأون الى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعا للوقت، باللجوء تارة الى الحصانات السياسية وتارة الى اتهام القاضي البيطار بالاستنسابية او التسييس وغيرها من العراقيل وذلك لكف يده وانهاء التحقيق، وهو ما اصبح واضحاً للشعب اللبناني».

«فاض بنا الكيل»


ووزعت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت البيان الآتي: «فاض بنا الكيل، لقد نزلنا اليوم مقرّرين إغلاق العدلية تعبيراً عن غضبنا وإحساسنا العميق بالظلم الذي يلحقه بنا كل من يقدم طلبات من شأنها تعطيل عمل القاضي البيطار. نحن اليوم نؤكد أننا وراء المحقق العدلي أكثر من أي وقت مضى ونحمل المسؤولية للمجرمين المدّعى عليهم الذين لا يمارسون شيئاً إلا التعطيل والتهرّب من العدالة.

نحن ننتظر من القضاء الشريف أن يوقف هذه المهزلة ويجد حلاً لها ولو اضطر الى فرض غرامات باهظة على من يعيد تقديم طلبات الردّ التي من شأنها أن توقفهم عند حدّهم أو بطريقة أخرى، لأنه من الواضح أن هؤلاء المجرمين ابتدعوا طريقة لتعطيل العدالة وبدأنا نرى نفس النهج في قضايا اخرى.

إن تعميم المذكرات الصادرة عن القضاء لا يكفي، بل يجب على القوى الأمنية تنفيذها. فبأي حق يزور رئيس الحكومة شخصاً مطلوبا للعدالة؟ وبأي عين يعقد مؤتمراً صحافياً بتاريخ ووقت معين ولا تقوم القوى الأمنية بالقبض عليه؟ نعم، نحن نشعر أن الجميع يتآمر علينا فكيف بقاض في محكمة جنايات سابقة يعلم بأن القوى الأمنية هي من يجب عليها التبليغ في القضايا الأقل خطورة من إنفجار المرفأ؟

يا سيادة الوزير، إذا كان يهمك رضى الله ورضى الناس إسمح لي أن اسألك: هل يرضي الله عدم إعطائك إذنا لملاحقة أحد المتهمين بتفجير مرفأ بيروت؟ وهل يرضي الله ومن ثم ضميرك قيامك بحصر التبليغات بقضية المرفأ بالمباشرين وليس بالضابطة العدلية؟

نطالب وبشدّة بتعيين قاض جديد ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تتمكّن من الإستمرار في عملها. إن الإستمرار بالإفلات من المحاسبة في قضيتنا سيدفعنا لإتخاذ خطوات لا تحمد عقباها. فلماذا القانون يطبق على عامة الشعب كصاحب عربة الخضار في الطيونة الذي هاجمته القوى الأمنية وكأنه هو من فجّر المرفأ. فلذلك، لن نسمح أن يطبق القانون على الفقراء فقط، وسنبدأ بالتجهيز لعصيان قضائي يجبر المتهمين على الخضوع للقانون.

وللقاضي البيطار نقول: إستمر أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم».

لقاء عبود

وزار وفد من اهالي ضحايا انفجار المرفأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.