"التجمع الوطني من اجل الهوية": تهديدات تتطلب المواجهة

10 : 45


نظم التجمع الوطني من اجل الهوية اللبنانية لقاء حواريا من اجل الحفاظ على الهوية اللبنانية في 4 كانون الاول في اوتيل الـ Gabriel تبعه سلسلة من الاجتماعات لوضع اسس الحفاظ على الهوية لمواجهة المشاريع التي لا تشبه هوية لبنان مثل مشاريع التطرف الطائفي وتحالف الاقليات المذهبية والحروب المدمرة ومعاداة الاخرين.

كما يهدف التجمع الى بناء لقاء وطني جامع للمحافظة على هوية لبنان ووضعها في صلب المشروع الوطني المضاد لمشروع التوسع الايراني في المنطقة والهيمنة على القرار في لبنان وتغيير وجهه. كما وانه يهدف لوضع مشروع المدافعة والحفاظ على الهوية اللبنانية في صلب البرنامج الانتخابي لكل قوى المجتمع المدني المنبثقة عن ثورة ١٧ تشرين واحزاب المعارضة التي تعمل لتحرير لبنان من الاحتلال المقنع والفساد.

وقد تم وضع الاسس للهوية اللبنانية عبر التاريخ والتهديدات التي تواجهها والتطلعات المستقبلية لهوية جامعة تتلاءم مع تطلعات الشباب اللبناني والاجيال القادمة.

وجاء في ملخص الاجتماع الأول

للتجمع ثلاثة محاور كالتالي:

المحور الأول: خصائص الهوية اللبنانية

- إن الهوية اللبنانية هي هوية تعددية مبنية على تعدد المجموعات الحضارية ومكونات المجتمع اللبناني ومساهماتها عبر التاريخ وتفاعلها في ما بينها، وهو تفاعل يمكن أن يكون تجربة نموذجية إذا نُظّم بالطريقة التي توفر له البيئة الملائمة لازدهاره.

- إن الهوية اللبنانية ليست محصورة بالانتماء الديني أو الاثني الذي يحدّ من حرية الأفراد أو من خياراتهم.

- إن الهوية ليست مرتبطة حصرا ً بالتاريخ أو بالجغرافيا بل هي قابلة للتطور ويمكن أن يبنى عليها مستقبل مشترك مزدهر للبنان بمكوناته كافةً.

- إن الهوية اللبنانية ترتكز على المبادئ الأساسية الآتية: الحرية والديمقراطية وقبول الآخر والانفتاح والاقتصاد الحر والمبادرة الفردية. وهذه االركائز هي التي تتيح للفرد اللبناني التألق والإبداع حيثما حلّ، وهي التي تسبغ على النموذج اللبناني فرادته وتميّزه في محيطه، وتجعل منه، في الظروف الطبيعية، ملجأً ومقصداً ومركز استقطاب ومحوراً إقليمياً.

المحور الثاني: التهديدات التي تواجهها الهوية اللبنانية

إن الهوية اللبنانية عُرضة لمجموعة من التهديدات المتأتية من الموقع الجغرافي للبنان ومن الطبيعة المركّبة للمجتمع اللبناني، وهذه المخاطر هي الآتية:

- حروب الآخرين على أرض لبنان، بفعل عاملين، أولهما موقعه الجغرافي، وثانيهما هشاشة تركيبة نظامه السياسي، بما يمكّن جهات خارجية من التدخل في شؤونه، واستغلال طابعه التعددي لتحقيق مـأربها وأطماعها فيه وأجنداتها الإقليمية أو الدولية من خلاله.

- حروب اللبنانيين عند الآخرين، بفعل عدم احترام بعض الأطراف مبدأ الحياد الذي كان أحد الأسس التي قامت عليها الصيغة المنشئة للكيان اللبناني.

- محاولات تغيير الهوية الدستورية للبنان التي تقوم على مبدأ الحرية والسيادة والاستقلال، وعلى نهائية الكيان، وعلى النظام الديمقراطي البرلماني والنظام الاقتصادي الحر والملكية الفردية والانفتاح، وعلى انتماء لبنان العربي وعضويته في جامعة الدول العربية وحضوره الدولي ودوره الفاعل في منظمة الأمم المتحدة والتزامه قرارات هاتين المنظمتين ومواثيقهما.

- الوجود المسلح خارج إطار الدولة السيدة الحرة المستقلة، سواء أكان أجنبياً أو لبنانياً، إذ أن كل سلاح خارج يد السلطة الشرعية يضعف الدولة التي يفترض أن تشكّل ضمانة لجميع المكونات الوطنية.

- النسف الممنهج للمقومات التي قام عليها لبنان:

• الحريات وخصوصاً حرية الرأي التي تجعل لبنان بمثابة واحة في منطقته.

• القطاع التربوي الذي يتيح للفرد اللبناني التمتع بقدرات ومؤهلات عالية تجعله يتميز في كل أنحاء العالم.

• القطاع الصحي الذي يقوم على الثروة البشرية والمستوى العلمي العالي، مما جعل لبنان "مستشفى العالم العربي" وهذا ما أتاح لخدماته الصحية أن تكون في مستوى عالمي، وأن تضاهي تلك الموجوة في الدول الأكثر تقدماً.

• الاقتصاد الحر، وخصوصاً القطاع المصرفي وقطاع الخدمات، الذي جعل لبنان مركز استقطاب للرساميل والاستثمارات، ومحوراً إقليمياً فاعلاً في هذا المجال، ونقطة انطلاق في المنطقة لأبرز الشركات العالمية.

• التعددية الثقافية والتفاعل بين مختلف المكونات اللبنانية، مما وفّر المناخ الملائم لازدهار مختلف أشكال الإبداع الثقافي والفني في لبنان.

• قطع التواصل بين المناطق اللبنانية عبر إنشاء تجمعات ومراكز ذات طابع طائفي وعسكري بين المناطق لتقطيع أوصال لبنان

المحور الثالث: ركائز المحافظة على الهوية اللبنانية

تتطلب المحافظة على الهوية اللبنانية ما يأتي:

- التزام الميثاق الوطني الذي شدد منذ العام 1943 بصورة صريحة على مبدأ الحياد الإيجابي.

- العمل بديناميكية لتعزيز المفهوم العام للهوية اللبنانية وحمايته ممن يحاولون مصادرتها وتغييرها لصالح مشاريعهم الغريبة.

- عدم حصر الهوية اللبنانية بالزواريب الضيقة للفئات التي يتألف منها لبنان بل الحرص على نطاقها الواسع.

- التزام المواطنة واحترام الدستور ومبدأ سيادة القانون والعدل.

- التشديد على عدم تعديل الدستور في ظل السلاح الخارج عن الدولة و/أو وجود احتلال أجنبي أو سلاح يأتمر بدول أجنبية.

- التشديد على تطوير قدرات الجيش اللبناني وضمان حصرية المهام العسكرية به وعدم وجود أي سلاح آخر غير سلاحه وسلاح الأجهزة الأمنية الشرعية، والالتفاف حول دوره في صون أراضي لبنان واستقلاله وهويته، وإظهار الثقة به والاحترام لشجاعته وتضحياته، وتعزيز ثقته بنفسه وتمكينه من القيام بواجبه الوطني من دون أن تعيقه أي موانع طائفية أو فئوية أو سياسية، وتشجيع ضباطه وعناصره على التزام المناقبيّة والابتعاد عن الاعتبارات والطموحات السياسية.

- العمل مع المجتمعين الدولي والعربي بالتعاون مع الانتشار اللبناني للضغط من أجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وتظهير حقيقة كون حزب الله أداة اجنبية المنشأ والولاء وعامل عدم استقرار وعنصر تقويض لسيادة الدولة اللبنانية، وكون سلاحه غير الشرعي يخالف مبادئ الحرية والسيادة والديمقراطية ويحول دون قيام حياة سياسية سليمة وطبيعية، ويضرب نزاهة الانتخابات ويساهم في رعاية الفساد والتهريب.

- إنشاء تجمع سيادي وطني واسع لمواجهة الاحتلال أياً كان مصدره ومهما كان شكله، سواء أكان من خلال الوجود العسكري المباشر أو من خلال السيطرة على مفاصل الدولة والتحكم بقرارها والوصاية عليها.

- احترام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بحيث تستقيم الحياة السياسية، وتتاح للمواطنين فرصة المحاسبة والمشاركة الفعلية في القرار.

- إجراء تحوّلات جذرية تمكّن الاقتصاد اللبناني من أن يصبح ذا قدرة تنافسية عالية، وتحقيق النمو الاقتصادي عبر توفير المناخ الملائم للاستثمار واعتماد مبادئ الشفافية والعدل وحكم القانون وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتشجيع اقتصاد المعرفة والإبداع والابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلا سيتطلب التعافي ما يزيد عن عشر سنوات وستكون خطة التعافي مؤلمة.

- لتحقيق خطة النمو يجب أن تقوم العلاقة بين السلطات على مبدأ الثقة والوحدة في التوجه الانقاذي والتغييري والتحويلي، ما يتطلب وجود سلطات دستورية ذات صدقية وتؤمن بهذا التوجه الانقاذي التغييري والتحويلي وتحقيق أعلى درجات التعاون بين هذه السلطات المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيسه ومجلس الوزراء ورئيسه ومنح السلطة التنفيذية سلطة تشريع استثنائية بعد أن تكون انبثقت من انتخابات نيابية حرة ونزيهة.

- الحفاظ على المستوى التعليمي وتطويره كون التعليم ومؤسساته يشكّل حصناً أساسياً للمبادئ التي تقوم عليها الهوية اللبنانية وعنصرَ تميّز للبنان وعاملاً أساسياً في تحقيق التعافي والنمو.

- إيلاء اهتمام كبير بإشراك الانتشار اللبناني في القرار وفي عملية النهوض وبناء الدولة، انطلاقاً من كونه جزءاً لا يتجزأ من الهوية اللبنانية، وإلى أن التفاعل معه يشكّل عامل إثراء ولها، وعنصراً بالغ الأهمية في تعزيز انفتاح لبنان على العالم.