"الجبهة السيادية" تتضامن مع أهالي ضحايا المرفأ

عقدت «الجبهة السياديّة من اجل لبنان» في مقرّها في السوديكو مؤتمراً تضامنياً مع أهالي شهداء وضحايا ومتضرّري تفجير مرفأ بيروت.

تناوب على الكلام رئيس حزب «الوطنيّين الاحرار» كميل دوري شمعون، والنائب إدي ماجد ابي اللمع والمحامي ايلي محفوض ووليم نون باسم أهالي شهداء تفجير المرفأ.

وشدّدت الكلمات على ضرورة صدور القرار الظنّي في أسرع وقت من أجل كشف الفاعلين والمتورطين ومحاسبتهم.

وألقى كميل جوزف شمعون كلمة الجبهة فأكّد «أنّ الشهداء والمصابين والمتضررين هم ضحايا لهذا الحكم المرتمي بأحضان الميليشيا المرتكبة».

كما دانت الجبهة «التعامل السلبي من قبل السلطة المتحكمة مع هذه القضيّة المحورية». وأكّدت رفضها التام «لهيمنة الدويلة ولكل سلاحها». وطالبت رئيس الجمهورية وبإصرار «بضرورة توقيعه التشكيلات القضائية لتسيير عجلة القضاء وإيصال اصحاب الحق الى حقوقهم».

محفوض

وذكّر محفوض في كلمته انه في 26/01/2021 «تقدمنا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بموضوع أعمال إرهابية أدّت الى وقوع الإنفجار، وأرفقناه بمعلومات صحفية دولية ذكرت أسماء السوريين مدلل الخوري وجورج حسواني وعلاقتهما بوصول شحنة الباخرة روسوس الى مرفأ بيروت، تمهيداً لنقل محتواها من مادة نيترات الأمونيوم الى النظام السوري». وقال: «طالبنا وقوى سياسية كثيرة بضرورة إجراء تحقيق دولي وبعثات تقصّي الحقائق بتكليف من الأمم المتحدة لكي تتصدّى لحالات الإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، واكد الحاجة في قضية الإنفجار الى الخبرة ودعم اللجان والبعثات ووضع الإرشادات والأهم وضع منهجية التحقيق وتطوير أدواته، وحمّل مسؤولية الانفجار الى «كل من علم وسكت، كل من علم وتغاضى وغطّى، كل من تولّى مسؤولية رسمية ولم يبادر الى منع حصوله».

ولفت الى ان كل الدلائل تشير «الى تورّط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار والتسبّب بقتل 219 شخصاً وإصابة 7 آلاف وتهجير أكثر من 300 ألف مواطن، هذه النتائج خلص اليها تقرير «هيومن رايتس ووتش» (3 آب 2021).

ويورد أن النظام القانوني والسياسي اللبناني يجنّب هؤلاء المسؤولين المساءلة. تظهر الأدلة بشكل كاسح أن إنفجار 4 آب «نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم».

لماذا المسؤولون اللبنانيون متورطون؟ لأنهم لم يبلّغوا بدقّة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة وتقاعسوا عن حماية الناس.

وأضاف محفوض: «إنطلاقاً مما ذكرت، يبقى على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن إنفجار 4 آب وعرقلة العدالة».

وأعلن انه «بصفتنا كمقدمّين للإخبار سوف نقوم بتسليم المحقق العدلي الرئيس (طارق) البيطار مذكرة شاملة عما توافر من معلومات لضمها مع مرفقاتها الى ملف القضية».

• إيلي محفوض