لليوم الثاني، تفاعلت قضية المواطن عبد الله الساعي، بعدما تمكّن من «انتزاع» مبلغ 50 ألف دولار من حسابه المصرفي الخاص في مصرف BBAC في جب جنين، بعدما نفّذ عملية «نوعية» احتجز خلالها موظفي المصرف ومودعين، قبل ان يسلم نفسه الى القوى الامنية.
وقد أثار قرار القضاء بتوقيف المودع الساعي وضبط المبلغ الذي حصّله من المصرف سخط كثيرين، فيما أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين، أن الساعي أعلن الإضراب عن الطعام الى حين الافراج عنه. وقد نظمت وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت دعماً له.
كذلك، نفذ محتجون وقفة تضامنية امام سراي جب جنين احتجاجاً على توقيف الساعي مطالبين باطلاق سراحه فوراً.
يذكر أن زوجة الساعي كانت توارت عن الأنظار ليصار إلى إصدار مذكرة بحث وتحر عنها من أجل استعادة الـ50 ألف دولار، فيما نقلت معلومات أن العائلة ترفض إعادة المبلغ وأن الساعي بدأ إضراباً عن الطعام في ظل حالة تعاطف شعبي معه، بعدما كانت استنكرت إدارة BBAC «الاعتداء الذي حصل في فرع جب جنين، ودانت «جميع أشكال العنف الذي لحق بالموظفين والزبائن»، مؤكدة أن «استرجاع الودائع لا يحصل من خلال التهديد، بل عبر خطة تعاف شامل للاقتصاد اللبناني، ينهض فيه البلد من أزمته الحالية».
توضيح مجلس القضاء الاعلى
في هذا الوقت، صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى البيان التوضيحي الآتي:
«تعقيباً على ما وقع يوم أمس في فرع بنك بيروت والبلاد العربية في منطقة جب جنين، وما رافقها من تعليقات عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، حول هذا الموضوع، وذلك وفقاً لما يلي:
«على أثر الحادثة التي وقعت بتاريخ 18/1/2022 في فرع بنك بيروت والبلاد العربية في منطقة جب جنين، أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع، وفقاً لأحكام القانون، إشارة بضبط المبلغ الذي تم الاستحصال عليه تحت التهديد، من فرع البنك المذكور، وذلك لحين البت في مسألة تسليم المضبوطات من قبل المرجع القضائي المختص».
ومثل هذا الأمر يفتح الباب أمام تكرار ما فعله الساعي للحصول على الودائع في حال لم يتم استعادة المال أو في حال إخلاء سبيله تحت ضغط الشارع والرأي العام، وهذا ما يضع القضاء أمام موقف حرج بين تطبيق القانون وبين الحق باستعادة الأموال المودعة في المصارف.
