ضربتان متزامنتان لبايدن وترامب

وجّه مجلس الشيوخ ضربة قاضية إلى الرئيس الأميركي جو بايدن وحزبه، بحيث فشل الديموقراطيون في تمرير مشروعَيْ «قانون حرّية التصويت» و»قانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت» في «الشيوخ»، بعد أن سبق وتمّت المصادقة عليهما في مجلس النواب الأسبوع الماضي، في وقت مهّدت فيه المحكمة الأميركية العليا الطريق أمام نقل وثائق مرتبطة بسلوك الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني 2021 إلى لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة النظر إن كان ترامب قد لعب دوراً في الهجوم على مقرّ الكونغرس.

وقال بايدن في بيان نُشِرَ على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصويت مباشرة: «أشعر بخيبة أمل عميقة لعدم مساندة مجلس الشيوخ لديموقراطيتنا. خاب أملي لكن هذا لن يردعني»، مضيفاً: «سنُواصل التقدّم بالتشريعات الضرورية والدفع من أجل تغيير الإجراءات في مجلس الشيوخ من أجل حماية الحق الأساسي في التصويت».

وكان بايدن قد وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الإقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع، في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الإنتخابية ولايات محافظة، لا سيّما في جنوب البلاد. علماً أن التعديلات تطال جميع الناخبين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو إنتمائهم السياسي.

ولقطع الطريق على هذه التعديلات، طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الإنتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتحادي ومنح السلطات الفدرالية حقّ النظر في أي تعديل يتمّ على مستوى الولايات.

وعلى صعيد آخر، رفضت أعلى سلطة قضائية في البلاد بغالبية 8 قضاة من أصل 9 محاولة الرئيس الجمهوري السابق الإبقاء على سرّية محفوظات البيت الأبيض، في قرار مقتضب لا يتضمّن حيثيات الحكم.

وتتضمّن هذه الوثائق الواقعة في مئات الصفحات، خصوصاً لائحة الأشخاص الذين زاروا ترامب أو اتصلوا به في السادس من كانون الثاني 2021، فضلاً عن الملاحظات المدوّنة خلال هذه الإتصالات.

ويُشكّل قرار المحكمة العليا انتصاراً كبيراً «للجنة الخاصة» لمجلس النواب التي تخوض حرباً قضائية فعلية مع الرئيس السابق وأوساطه. ورحّب البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة، الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني، في بيان، بـ»انتصار دولة القانون والديموقراطية الأميركية». وأوضحا أنهما باشرا تلقي الوثائق «التي أمل الرئيس السابق في إبقائها مخفية».

وفي غضون ذلك، طلبت «اللجنة الخاصة» من ابنة ترامب، إيفانكا، التعاون طوعاً مع التحقيق. وفي رسالة تُمثّل خطوة مهمّة في التحقيق مع شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق، قالت اللجنة لإيفانكا، التي كانت حينذاك من بين كبار مستشاري ترامب، إنّ لديها أدلّة على أنّها ناشدت والدها منع وقوع أعمال عنف بينما اقتحم بعض أنصاره مقرّ الكونغرس.

ويسعى أعضاء لجنة أحداث السادس من كانون الثاني، وغالبيتهم الساحقة من الديموقراطيين، إلى تحديد ما إذا كان ترامب قد لعب دوراً في هجوم مجموعات من أنصاره على مقر الكونغرس بينما كان أعضاء البرلمان بصدد المصادقة على فوز خصمه بايدن في الإنتخابات الرئاسية.

وهم يخوضون سباقاً مع الزمن لأنّهم يُريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الإنتخابات النصفية التي من المتوقع أن يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي وقف أعمالهم.

وفي ملف قضائي آخر، أعلنت المدعية العامة في نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس أنها اكتشفت «أدلّة» على ممارسات ضريبية «احتيالية» في منظمة ترامب. وفي وثيقة تقع في 100 صفحة، اتهمت جيمس ترامب فضلاً عن اثنَيْن من أبنائه بسوء تقييم بعض من أصولهم لتحقيق «منفعة اقتصادية».

وأوضحت أنهم قلّلوا من قيمة ممتلكات في تصريحات لمصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقلّ، بينما عمدوا إلى رفع قيمتها لدى المصارف للحصول على قروض.

• جو بايدن
• دونالد ترامب