«أزمة الطبابة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني»، كانت أمس محور المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في الوزارة طارحاً «خطة الوزارة للمعالجة واقتراح الحلول».
أرادها المولوي صرخة يطلقها ليقول: «إن صحة عناصر ورتباء وضباط قوى الأمن الداخلي خط أحمر، ولن نقبل بالتهاون فيها، فهي تتعلق بواجبات الدولة وهيبتها وضميرها وبحس المسؤولية الذي نتحلى به»...
وأشار إلى أن غنى الدولة ليس بأملاكها، بل بالقوى الأمنية وأجهزتها، مؤكداً»أن صحة عناصر القوى الأمنية هي أقدس الأقداس». وقال: «موازنة الاستشفاء والصحة لقوى الأمن كانت 107 ملايين دولار عام 2021، ويجب تقديم قيمة هذا المبلغ لأن الاستشفاء حاجة وحق، وواجب على الدولة أن تؤمن المبلغ على السعر الرائج ألفين و65 مليار ليرة، ويجب تأمينها بقيمتها الفعلية، لتؤمن الطبابة للعناصر والضباط في قوى الأمن، وهذا يشمل السجناء أيضاً».
أضاف: «أما بالنسبة للأمن العام فإن المبلغ هو 278 مليار ليرة، وعلى الدولة تأمينه، علماً أن السجون تأخذ منا العناية الكافية في الطبابة أكثر من طبابة القوى الأمنية».
وتابع: «لقد تقدمت بمشروعي قانون الأول زيادة بدلات أرقام السيارة المميزة ورفع رسومها السنوية، وهذا المشروع يؤمن 362 مليار ليرة، ويشكل مبلغاً مهماً لطبابة عناصر وضباط القوى الأمنية، علماً أننا باشرنا بوضع الأرقام الصغيرة 3 أرقام في المزاد العلني، وهذا يشكل مردوداً للدولة. وأذكر بأن في شهر 12 الفائت، أجرينا المزاد العلني الأول، حيث بعنا 3 أرقام بـ5 مليارات و700 مليون ليرة».
وأردف: «أما مشروع القانون الثاني، الذي يدخل إلى الخزينة 9100 مليار ليرة على 3 سنوات يعني 3000 مليار سنوياً، فهو مشروع طرح اللوحات العمومية السياحية للسيارات والشاحنات للبيع، ويبلغ ضعفي حاجة الاستشفاء للقوى الأمنية من أمن داخلي وأمن عام والسجناء».
وتابع: «لا أنسى متطوعي الدفاع المدني الساعين إلى تثبيتهم قريباً، ونحن نحتاج إلى مستلزمات طبابتهم واستشفائهم مع عائلاتهم، وهذا واجب على الدولة، لا سيما أن عددهم محدود». وختم: «نواجه معضلة دفع الفرق بالدولار إلى المستشفيات لأن موازنة الصحة هي بالليرة اللبنانية، لكن الدفع إلى المستشفيات بالدولار».
