علّق وزير الصناعة جورج بوشكيان على مناقشة مجلس الوزراء أمس، موازنة العام 2022 بالقول: بمناقشة الموازنة، يجب طرح زيادة الانتاج وتسويق الخدمات وخفض الاستيراد التي هي في صلب خانة الاصلاح المالي والاقتصادي وبالتالي الاجتماعي. والعراق مثلاً على ذلك، وكذلك دول أخرى لم يخفِ مسؤولوها رغبتهم وتصميمهم وقرارهم في تقوية العلاقات مع لبنان.
ولفت الى أنه زار بغداد مرّتين متتاليتين خلال عشرة أيّام، والتقى نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والتجارة ورئيس غرفة تجارة بغداد وافتتح معرض "صنع في لبنان" بمشاركة 80 مؤسسة صناعية لبنانية، بناء لطلب المسؤولين العراقيّين صراحة الانتاج اللبناني، والخدمات المصرفية والتدريب وتعلّم اللغات، والبحث العلمي والدراسات والأبحاث ونقل الخبرات اللبنانية الى العراق.
لافتاً الى أن "لدى لبنان واللبنانيين ميزات تفاضلية ونقاط قوّة وهي القدرات البشرية والفكر والابداع والاختراعات والصناعة والعلامات التجارية (Franchise ). هذه الميزات هي مصدر غنى للاقتصاد والمجتمع اللبناني وايجاد فرص عمل وتسويق المنتجات والخدمات مقابل عملات صعبة تدخل الى لبنان، ويؤدّي ذلك الى تخفيف تصدير الدولار من لبنان الى الخارج.
الإصلاح بدعم الإنتاج
وقال: لا يتمّ الاصلاح فقط بوقف الهدر وفرض ضرائب لا طاقة للبنانيين على تحمّلها، ولا يكون فقط بتطوير الادارة العامة وتأمين الخدمات للبنانيين بأسرع وقت من دون رشاوى، ولا بالمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، ولا بضبط التهريب والتهرّب الضريبي والعمل غير الشرعي في المؤسسات الخاصة. يتحقّق الاصلاح الحقيقي والمنشود بانجاز كلّ ما سبق، ويضاف إلى ذلك دعم الانتاج وايجاد بيئة حاضنة للصناعة واعطاء الحوافز للاستثمار في اقامة مصانع جديدة بمنتجات تحويليّة وتكامليّة.
وأضاف: هذا ما يجب أن تلحظه الموازنة عن قناعة وايمان ثابت باجراء نوع من الانقلاب في الخيارات الاقتصادية التقليديّة، وتثبيت طريق الاقتصاد الانتاجي، بدلاً من الاقتصاد الريعي. بهذا الطرح، لا نعمد إلى الغاء دور القطاعات الخدماتية والمصرفية والتجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها. ما نسعى الى ارسائه هو الاقتصاد التكاملي بين هذه القطاعات، فتأتي مكمّلة بعضها لبعض. ووصف بوشكيان جلسة مناقشة الموازنة "بالمفصليّة والمحوريّة وهي ليست عاديّة ولا شبيهة بأي جلسة سابقة لاقرار موازنة. هي جلسة استثنائية في ظروف استثنائية جداً وقاهرة. وختم: "كلنا ندرك الهواجس والمخاوف التي تعيشها غالبية اللبنانيين. دورنا أن نبدّد هذه الحالة ونعمل على تثبيت ايمانهم بالأرض والحدّ من الهجرة. نحن اليوم تحت الرصد من قبل المجتمع الدولي والبنك الدولي، ومن قبل مجتمعنا وناسنا الذين لهم علينا الحقّ بضمان ظروف حياتية واجتماعية وكريمة لهم".
