أكد وزير المال يوسف الخليل بعد جلسة مجلس الوزراء، أن "لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار "صيرفة". ولفت إلى أن "كل الكلام الذي أشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم 30 في المئة بما أن العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات". وقال: لم نتفق بعد على سعر الصرف الذي يجب اعتماده، وبالنسبة إلى تعويضات النقل للعسكريّين فستحدد قيمتها غداً (اليوم).
أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن التوصل إلى مشروع موازنة خطوة جيدة، وفي الوقت نفسه، فهي لا تلبي كل الطموحات، اذ هناك أسئلة ونقاط عدّة لنقاشها، قائلاً: هذه البداية وهناك اجتماعات مفتوحة، قبل أن تذهب إلى لجنة المال والموازنة ثم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. اعتبرت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان أمس، أن بدء الحكومة بمناقشة الموازنة العامة هو من اهم الامور والمواضيع التي تنظم عمل المؤسسات الدستورية". وشددت على ضرورة "ألا تأتي هذه الموازنة على حساب جيوب المواطنين، وألا تتضمّن ضرائب جديدة على الفقراء، لا سيما أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لا تتحمّل أبداً أي زيادة على المواطن الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة". وأسفت لما "يتوقع ان تفرضه هذه الموازنة من زيادة للضرائب عشرات المرات، علماً ان لا قدرة للمواطن على تحمّل المزيد من الاعباء، اذ انه بالكاد يستطيع ان يؤمّن قوته اليومي". ودعت "المسؤولين الى مناقشة الموازنة، ليس على حساب المواطن بل لمصلحته، والنظر اليه بمسؤولية وتغليب الحكمة، لان اي زيادات ستتسبب باضرار كبيرة على حساب المجتمع اللبناني".
