جدّد زعيم الكتلة الصدرية في العراق مقتدى الصدر أمس تمسّكه بتشكيل حكومة غالبية وطنية، وبإبعاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عنها، مشيداً بردّ المحكمة الاتحادية الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان.
واعتبر الصدر خلال تصريح متلفز أن «حكومة غالبية وطنية باتت ضرورة بعد تفشي الفساد في البلاد، ولا بدّ من إبعاد بعض القوى السياسية التي من منحاها الفساد عن الحكومة الجديدة التي من شأنها الاعتناء بالشعب أكثر من نفسها».
وشدّد على أنه بذل كلّ ما في وسعه للحفاظ على تماسك البيت الشيعي، وعرض على قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الدخول في حكومة غالبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، إلّا أنها رفضت ذلك.
كما أشار إلى أن قوى «الإطار التنسيقي» رفضت الشروط التي تقدّم بها للتوصّل إلى إتفاق في شأن الحكومة المقبلة، وعلى رأسها «حلّ الفصائل والحفاظ على هيبة الدولة واستقلالها وعدم التبعية لأي أحد»، في إشارة ضمنية إلى إيران.
لكنّه نفى سعيه لحلّ هيئة «الحشد الشعبي»، لافتاً إلى أنه «يُطالب بحلّ الفصائل خارج الحشد، وإبعاد العناصر غير المنضبطة منه»، في وقت تحدّثت فيه وسائل إعلام عدّة عن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، حيث عقد محادثات مع أطراف عدّة حول آخر مستجدّات عملية تشكيل الحكومة الجديدة، في زيارة هي الثانية خلال أيام.
كذلك، أشاد الصدر بقرار المحكمة الاتحادية ردّ الدعوى التي أقامها عدد من أعضاء مجلس النواب في شأن عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى التي عُقِدَت في التاسع من الشهر الحالي وشهدت انتخاب رئيس للمجلس محمد الحلبوسي ونائبَيْن له. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مرّة أخرى، يُثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم خضوعه للضغوط السياسية، فشكراً لله وشكراً للقضاء العراقي، وبهذه المواقف تُبنى الأوطان».
وفي وقت سابق، صادقت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، على إعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، بعد طعن قدّمه اثنان من نواب المجلس.
وفي محافظة ديالى في شرق البلاد، تُنفّذ القوات العراقية «عمليات تطهير» صعبة في مناطق مفتوحة لملاحقة عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد عملية دموية نفّذها التنظيم الإرهابي الأسبوع الماضي وقتل فيها 11 جنديّاً. وتمتدّ العمليات العسكرية من محافظتَيْ ديالى وصلاح الدين وصولاً إلى كركوك.
ويُمكن للمواجهات ضدّ الجهاديين أن تدخل مرحلة أكثر خطورة، لأنّ القوات العراقية لم تَعد تحظى بدعم جوي مباشر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
