يستأنف مجلس الوزراء جلسته التاسعة من صباح اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وذلك بعد جلسة عقدت امس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور جميع الوزراء الذين غاب منهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
موازنة صنع لبنان
في ختام الجلسة، أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالمقررات وقال: «تثبت الحكومة في جلستها اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المواظبة المكثفة لعقد جلسات متلاحقة لدراسة مشروع الموازنة ومناقشتها. في بداية الجلسة قال الرئيس ميقاتي: صحيح أن هذه الموازنة قد قدّمها وزير المال ولكن لكل وزير ان يدلي بأي رأي او يناقش اي أمر، وما يتم الاتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح الموازنة هي موازنة الحكومة اللبنانية. وأكد دولته انه يتم ترداد ان مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، وقد جرى التأكيد ان هذه الموازنة هي من صنع لبنان، ولا علاقة للصندوق بأي من مندرجاتها، فالاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس اسس العدالة الضريبية، وهذا ما يهدف اليه مشروع الموازنة التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين التشجيع الاستثماري وتأمين الموارد بما لا يرهق المواطنين».
وأضاف الحلبي: «سادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات الدقيقة والعلمية وتناولت المواد 80 الى 139 التي شهدت، كما ذكرنا نقاشاً، وكذلك تم تأخير البت ببعض المواد وهي: 13 و 15 و19 و23 و25 و26 و28 و35 و38 و65 و 112 و83 و115 و139، وستخصص جلسة لبحث هذه المواد التي علّق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمت الأمس واليوم (امس الأول وأمس). وسيعقد مجلس الوزراء غداً (اليوم) صباحاً جلسة بدءاً من الساعة التاسعة لاستكمال المواد الأخرى، التي إستؤخر البت بها واكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة ريثما نبدأ أيضاً، ربما يوم السبت، بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة».
إلغاء المادة 109
«وفي سياق دراسة مواد الموازنة، وعندما وصلنا الى المادة 109، طلب معالي وزير المالية الغاء هذه المادة، بعد ما جرى التداول به بشأن اعطائه ومنحه صلاحيات تشريعية». واعتبر معالي الوزير أن «الافضل ان تكون تلك من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم اقتراح الى المجلس النيابي، عملاً باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع وبصورة خاصة في القضايا المالية».
وعن تغيير سعر الدولار الجمركي، أجاب الحلبي: «نحن لا نزال في سياق البحث، وعندما ينتهي مشروع الموازنة ستعلمون كل شيء».
وعن التغيير في سعر الصرف بالنسبة الى الموازنة قال: «لم يُبت بعد بهذا الامر، هناك تعدد في اسعار الصرف يجعلنا نتأنى ببعض القضايا الى ان نتوصل في نهاية اقرار الموازنة الى تحديد السعر الذي سيعتمد ووفق اي معيار». وعن الغاء البند المتعلق بمنح وزير المال صلاحيات موقتة أجاب: «قد يكون وزير المال اعتبرها في البداية تسرّعاً في تعديل بعض الشطور، لكنه رأى لاحقاً ان من الأنسب ان تكون من صلاحية مجلس الوزراء، فطلب الغاءها».
