شكل خطاب وزير الخارجية جبران باسيل وموقفه في اجتماع الجامعة العربية مادة نقاش في جلسة مجلس الوزراء، واعتبر وزير الاعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة أن هناك "بعض التلكؤ باقرار بعض البنود حتى المقدمة من هذه القوى بموجب اوراق عمل رسمية. في بداية الجلسة حصل تقدم في موضوع الاصلاحات والبنود التي يجب ان تتضمنها الموازنة، ومن ثم لاحظنا بعض التراجع والأخذ والرد في مواضيع من المفترض انها كانت حسمت في جلسات سابقة. هذا الامر لن يوصل الى نتيجة وينعكس سلبا على أدائنا كمجلس وزراء ويؤخر اقرار الموازنة، وهذا شيء غير مطلوب".
وأضاف: "جميعنا يعلم اننا في وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب جداً والمطلوب المزيد من العمل والمسؤولية في مقاربة الامور.اليوم القوى السياسية يجب ان تتحمل مسؤوليتها وان تتقدم بكل جدية ويجب احترام كل ما ورد في اوراق العمل المقدمة".
وتابع: "كان من المفترض ان تكون جلسة اليوم نهائية، خصوصا للمواد التي يجب ان تتضمنها الموازنة. في كل الاحوال لم نصل الى نقطة صعبة وستعقد لجنة الاصلاحات اجتماعاً لها عند الساعة الخامسة والنصف من عصر الاربعاء المقبل، وسنعود لنحسم البنود العالقة وهي يجب الا تكون عالقة لأنه تم بتها في جلسات سابقة وسنحسم في الاجتماع هذا الامر سلباً ام ايجاباً، لأننا لا نريد اضاعة المزيد من الوقت وهناك مهل دستورية داهمة في 15 تشرين الاول او بالحد الاقصى 22 تشرين الاول الشهر الحالي ويجب ان ننجز الموازنة ونرسلها الى المجلس النيابي". سئل: لماذا لا تستقيل الحكومة طالما ان هناك شرخا كبيرا في الرؤية السياسية؟ أجاب الجراح: "علينا أن نفصل السياسة عن الاقتصاد، في السياسة قال الرئيس الحريري بالامس نحن نلتزم الاجماع العربي في الجامعة العربية وبيان وزارة الخارجية في الموضوع التركي السوري، ما عدا ذلك الحكومة ليست مسؤولة عنه، وبالطبع فإن أي شخص أو رئيس تيار أو رئيس حزب، له الحق في التعبير عن موقفه السياسي ولكن هذا الموقف غير ملزم للحكومة. والناطق الرسمي باسم الحكومة هو الرئيس الحريري واي امر يتعلق في هذا الموضوع يتخذ في مجلس الوزراء".
ووفق المعلومات سجل اعتراض من "القوات اللبنانية" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على بند الضريبة على القيمة المضافة. وأعادت مصادر مطلعة سبب انزعاج الحريري في الجلسة إلى اعتراض الوزير جبران باسيل المفاجئ على الضريبة على القيمة المضافة، إذ كان الاتفاق الموافقة على البند لا الاعتراض عليه.
الحريات تعود إلى الجلسة
وحصلت "نداء الوطن" على تفاصيل الجلسة التي شهدت نقاشاً جديداً في موضوع الحريات، إذ استنكر وزير الصناعة وائل أبو فاعور "التعرض لفخامة الرئيس بالشخصي، لكن تمادت الأمور وذهبت أبعد من حدها، كنا نسمع أن جهاز أمن الدولة عقيم لكن ثمة من وجد له دوراً قذراً. هذا الاسلوب سيقلب عليه وعلى من وراءه وعلينا ان نضع الحد له". وأضاف: "سمعنا باسيل في خطاب مزلزل عن مؤامرة إقتصادية: ما هي أركانها؟"، واعتبر "أننا على الطاولة، ومن حقنا أن نعرف من هم أركان المؤامرة لنعرف إذا كنا جزءاً منها أو نتصدى لها. هددنا بأنه سيجرفنا كلنا بنهر التيار ويقلب الطاولة وكل من وقع في هذا الوهم وقع فيه وانقلبت الطاولة. على من سيقلب الطاولة؟ لو تيار سياسي ممثل بوزير او وزيرين يسجل تحفظاً فهو مقبول لكن فريق رئيس الجمهورية الذي اجتاح التعيينات وعين الأزلام ويسيطر على كل المفاصل يهدد بقلب الطاولة؟ فهل تركوا أي شيء على الطاولة لأحد؟ ادعاء بطولة مفهوم لكن التهويل غير مقبول من لا يعرف فليقرأ التاريخ. نحن بانتظار الجواب عن أمن الدولة والمؤامرة الإقتصادية".
الحريري: الهم اقتصادي
من جهته، إعتبر الحريري أن "هم الناس الاول إقتصادي واتخذنا القرار بالإبتعاد عن الخلافات. وبالنسبة إلى أمن الدولة أنا سأتكلم عنه. وبالنسبة لخطاب باسيل أمس (أمس الأول) مواقفنا معروفة ولا داعي للنقاش". وأضاف: "بالنسبة إلى النأي بالنفس هناك فريق يؤمن بفتح العلاقات مع سوريا وفريق لا يؤمن بذلك بغياب الإجماع العربي وذلك يتطلب حديثاً في مجلس الوزراء. وإلتزمنا النأي في بياننا الوزاري، أولويتنا الإقتصاد وسيكون هناك حوار سياسي آخر".
فرد أبو فاعور: "أريد أن أسجل في المحضر أن التيار الوطني ليس لديه أدلة عن المؤامرة الإقتصادية". وتحدث نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني فقال: "نستغرب طرح مواضيع خلافية مثل عودة سوريا إلى الجامعة في هذه الازمة، ويجب إستبعاد كل المواضيع الخلافية، ونؤيد موقف الحريري بأن موقف باسيل في الجامعة العربية مخالف للبيان الوزاري للحكومة ولبنان لا يستطيع ان يتعامل مع الجامعة a la carte". وأضاف: "استعمال موضوع النازحين السوريين كشماعة ورفع سقف الخطاب السياسي تجاه فتح العلاقة مع النظام السوري يمكن أن يعرّض لبنان لعقوبات ويعرض الدعم الدولي للخطر". ورأى أن "من يخرج عن البيان الوزاري والإجماع العربي بالنسبة إلى العلاقة مع النظام السوري يتحمل هو شخصيا التبعات على الدعم الدولي للبنان وتعريضه للعقوبات". وتابع: "تتم المزايدة علينا بالإصلاحات وشروط لقبول الموازنة، فهل هذا يساعد على الخروج من الازمة؟ من يشعر أنه عاجز فليستقل".
أما وزير التربية اكرم شهيب فاعتبر أن "ضرب اي طرف في التسوية يعني إنهاءها، ما يعني اخذنا إلى المجهول". ورأى "إنقلاباً على الطائف والشرعية والإجماع العربي، ويركّزون بالسياسة المالية على حاكم المصرف والمصارف، فلمصلحة من ضربهم؟".
وقال: "فتحنا يدنا للتسوية وهناك من يريد جرفنا، فالظلم من يجرف صاحبه والنهر يبدأ من الجبل ويجرف الى الساحل وكثر جربوا. ويكفي إهتزازات ونتمنى الهدوء".
