ندوة في الإسكوا... "المرأة في رؤية السعودية 2030"

01 : 35

إستضافت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ندوة عن "المرأة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030" نظمتها السفارة في بيت الامم المتحدة، شاركت فيها وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، الامينة التنفيذية لـ"الاسكوا" رلى دشتي، السفير السعودي وليد بخاري وممثلة هيئة حقوق الانسان ومجلس شؤون الاسرة في المملكة آمال يحيى المعلمي. وحضرت الندوة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والنائبة بهية الحريري.

واعتبرت دشتي أن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي ثمرة تحولات عالمية ووليدة سياق إقليمي لا تدّخر المملكة جهداً لترسيخ مكانتها فيه".

وقالت: "بلدان عربية عدة لا تزال تشهد فجوة واسعة بين المرأة والرجل على صعد عدة منها: المشاركة في السياسة، صنع القرار وسوق العمل".

بدورها قالت الصفدي: "لا ريب أن قضية المرأة في عالمنا العربي، كانت ولا تزال في رأس الأولويات، مشكّلة تحدياً كبيراً من منطلق كونها نصف المجتمع، ليس من زاوية عددية فحسب، بل من منطلق الدور المتكافئ الذي ينبغي أن تؤديه إلى جانب الرجل، بما ينعكس بشكل بنّاء على مسار مجتمعاتنا في مختلف الميادين وعلى جميع الصعد".

أما السفير بخاري فقال: "يتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف، حيث تعبر رؤية المملكة وبرامجها عن تطلعات القيادة الطموحة إلى النهوض بالإنسان والعمل على ضمان مستقبل الأجيال. ولهذا فإن الاستفادة من إمكانات المرأة للمشاركة بشكل فعال في قيادة سياسة التغيير التي تعيشها بلادي، تعدّ من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 حتى أصبح موضوع تمكين المرأة شعاراً أساسياً في هذه الرؤية. ففي العام 2016 اعتمدت المملكة "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي وضعت تمكين المرأة السعودية من أهم أولوياتها، حيث تهدف خطة "الرؤية" إلى رفع مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي من 22 إلى 30 في المئة".ثم قالت المعلمي: "تعيش المملكة مرحلة مهمة من التحولات. وفي ما يخص المرأة السعودية التي تشكل نسبة 49.6% من التعداد السكاني للمملكة الذي تجاوز 22 مليون مواطن و10 ملايين مقيم، ولتمكين المرأة من المشاركة في التنمية بفعالية، ولتحقيق أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وهو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 11 الى 25% بحلول العام 2020 وصولاً الى 30% العام 2030، كان لا بد من دعم المرأة وتمكينها من خلال التشريعات التي تمكّنها من العمل والكسب والإنتاج وتجعلها قادرة على أن تقوم بالدور المأمول منها في محيط الأسرة والعمل".