على الرغم من الإنتقادات الواسعة والضغوط الداخلية والخارجية التي تعرّض لها للتراجع عن هذه الخطوة، أعاد الرئيس التونسي قيس سعيّد التأكيد على حلّ مجلس القضاء الأعلى، على أن يحلّ محلّه مجلس آخر، موضحاً أن مرسوماً يحلّ المجلس سيُنشر في الأيام المقبلة، ومشدّداً على أنه «لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل دولة».
ورأى سعيّد خلال افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء أمس أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلّا بتطهير القضاء»، مؤكداً أنّه «على القضاة تطبيق القانون بحياديّة كاملة». واستطرد: «لا بدّ من وضع حدّ لممارسات بعض القضاة. القضاء وظيفة وليس سلطة فوق سلطة الدولة».
واتّهم الجهاز القضائي بالفساد، مشيراً إلى أنّ لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة. كما اتّهم المجلس بالتواطؤ من أجل عدم فتح الملفات أو حسم القضايا الجارية منذ سنوات، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّه «يُقدّر عمل القضاة، لكن عليهم العمل باستقلالية».
كذلك، كشف الرئيس التونسي أنه تمّ إعداد مسودّة مرسوم رئاسي «للصلح الجزائي» مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد، مقابل مشروعات تنمويّة في أنحاء البلاد، في وقت تظاهر فيه مئات القضاة والمحامين أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجاً على حلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء.
وتجمّع أكثر من 200 متظاهر خارج المبنى دعماً للإضراب الذي نظمه قضاة الأربعاء والخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين. وهتف المتظاهرون بشعارات من أبرزها «الشعب يُريد قضاء مستقلاً» و»يسقط الإنقلاب»، وسط حضور أمني كثيف.
ورفع قضاة مرتدين لباسهم الوظيفي أمام قصر العدالة لافتات كُتِبت عليها شعارات من بينها «هدم المجلس الأعلى للقضاء = ضرب للحقوق والحرّيات»، و»لا للتشويه، لا للتخويف، لا للتحريض ضدّ القضاء».
وفي بيان نُشِرَ الأربعاء، أدانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حلّ المجلس الأعلى للقضاء ورفضت «أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية».
وأضاف البيان أنه «رغم كلّ الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلّا أنّه يظلّ الهيكل الوحيد الضامن للإستقلالية المؤسّساتية للقضاء طبقاً للدستور».
