أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً أمس حمل الرقم 88 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية إستثنائية بقيمة 10 مليارات ل.ل. لكافة مكاتب الصندوق الإقليمية والمحلية، على أن تخصّص هذه السلفة لدفع معاملات المضمونين الإختياريين، وبصورة خاصة أن تعطى أولويّة الدفع لمرضى الامراض السرطانية والمستعصية، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحيّة لهؤلاء المضمونين.
وطالب كركي الحكومة أن تفي بإلتزاماتها في تسديد الديون المتوجبة عليها للصندوق، والأهم أن تباشر بدفع الأموال المرصودة له في الموازنة العامة للعام 2022 والتي قدّرت بحوالى 990 مليار ل.ل.، كما طالبها بعدم التأخير في هذا الملف كما حال السنوات التي خلت إذ لم تتجاوز قيمة الاموال التي دفعت سنويّاً الى الضمان ثلث القيمة المحدّدة له في الموازنات.
وشدّد على «ضرورة التماس الخطر المحدق بالقطاع الصحّي عموماً وبالضمان الاجتماعي خصوصاً، حيث أنّه لم يعد بإمكانه الاستمرار في دفع السلفات المالية للمضمونين الاختياريين وغيرها من التقديمات الصحية والاستشفائية، في حال استمرّت الدولة بالتأخّر في تأدية واجباتها المالية تجاه الصندوق».
