حول قضيّة احتيال ضريبيّ

ترامب مطلوب للإدلاء بإفادته

02 : 00

تتّهم عائلة ترامب المدّعية العامة في نيويورك بالعمل بدوافع سياسيّة "ديموقراطيّة" واضحة (أ ف ب)

أمر القاضي في ولاية نيويورك آرثر إنغورون الخميس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب واثنين من أولاده، هما دونالد جونيور وإيفانكا، بالإدلاء بإفاداتهم تحت القسم في إطار تحقيق مدنيّ حول احتيال ضريبيّ مرتبط بشركات ترامب تقوده المدّعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس. لكن يُمكن لترامب أن يعترض على قرار القاضي واختيار عدم الردّ على أسئلة جيمس، التي يصف تحقيقها بأنّه «حملة مطاردة سياسية» من قِبل مدّعية ديموقراطية.

وبعد مداولات عن بُعد استمرّت أكثر من ساعتَيْن رفض إنغورون التماساً تقدّم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا، لإلغاء مذكّرات الإستدعاء التي أصدرتها جيمس في كانون الأوّل. وأمر القاضي ترامب بـ»الإدلاء بإفادته في غضون 21 يوماً اعتباراً من تاريخ هذا القرار». وينطبق هذا الأمر على ولدَيْ ترامب، فضلاً عن تقديم وثائق محاسبة للتحقيق.

وأكد القاضي أنّ الامتناع عن إجراء تحقيقات والطلب من ترامب الإدلاء بإفادته «كانا سيُشكّلان تقصيراً واضحاً في أداء واجباتها» (المدّعية العامة)، رافضاً أي حجة بوجود «عداء شخصي» من جانب جيمس، بينما تتّهم عائلة ترامب المدّعية العامة بالعمل بدوافع سياسية «ديموقراطية» واضحة.

وفي المقابل، شدّد محامو ترامب خلال الجلسة على المخاطر التي يواجهها موكّلهم جرّاء الإدلاء بإفادته في التحقيق المدني، في حين أن تحقيقاً جنائيّاً يجرى بموازاته (في مانهاتن)، واتّهموا المدّعَيْن العامَيْن بالعمل معاً لتغذية الملفَيْن.

وسارعت المدّعية العامة في نيويورك إلى الترحيب في بيان بالقرار، معتبرةً أن «العدالة انتصرت»، وقالت: «لن يُسمح لأحد بعرقلة مسار القضاء مهما كان نافذاً. لا أحد فوق القانون»، فيما كانت جيمس قد انسحبت نهاية 2021 من السباق الديموقراطي لتولّي منصب حاكم ولاية نيويورك لتُركّز جهودها على نشاطاتها القضائية. وبينما حاولت عائلة ترامب مراراً وقف التحقيق الذي تُجريه جيمس، انتقدت محامية ترامب ألينا هابا القرار، معتبرةً أنه «يؤكد ما نُدركه منذ بعض الوقت وهو أن دونالد لا يُمكن أن يحظى بقرار عادل في ولاية نيويورك»، وجاء في بيان لها: «من الواضح أن المحكمة كان لديها موقف مسبق ولم تكن لديها النية بالإنخراط في نقاش غير منحاز حول هذه المسألة البالغة الأهمية».

وشهد التحقيق المدني تسارعاً في كانون الثاني، بإعلان جيمس أنّها جمعت «أدلّة مهمّة»، في وقت يجرى هذا التحقيق بموازاة تحقيق جنائي منفصل تقوده أجهزة المدّعي العام في مانهاتن ووجّهت في إطاره إلى منظّمة ترامب ومديرها المالي آلن ويسيلبرغ تهمة الاحتيال الضريبي. وقد نفيا هذه التُهم فيما تنطلق المحاكمة في منتصف 2022.

وطلبت جيمس الاستماع إلى ترامب وولدَيْه في مطلع كانون الأوّل الماضي. وفي 18 كانون الثاني، دعمت شبهاتها في وثيقة قضائيّة تقع في أكثر من 100 صفحة. وهي تشتبه بأن منظّمة ترامب زادت من قيمة بعض ممتلكاتها «بطريقة احتيالية» عندما كانت تطلب قروضاً من مصارف، وبأنها قلّلت من قيمة الممتلكات نفسها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقلّ.

واعتبرت المدّعية العامة في نيويورك أن ترامب «كان يملك سلطة القرار على مروحة واسعة من الممارسات في منظّمة ترامب، بما يشمل التصريحات الخاطئة إلى أطراف أخرى، لا سيّما مؤسّسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية».

وفي خضمّ هذَيْن التحقيقَيْن، أعلنت شركة «مازارز» للتدقيق في الحسابات التي تتعامل مع منظّمة ترامب، أن بيانات مالية للمنظمة تعود إلى نحو عقد غير جديرة بالثقة، كاشفةً أنّها ستُنهي علاقتها مع ترامب بسبب النتائج التي توصّلت إليها جيمس.