أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونيسكو، ان "القوانين التي طالبت بادراجها على جدول اعمال الجلسة أدرجت واقرت، وهي فتح المهلة لحين الانتهاء من اعمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان التي تقوم بها شركة الفاريز، وقد جرت اضافة موضوع الموظفين استكمالا لما طلبته الشركة المدققة واقر القانون باجماع المجلس النيابي، ما يضع موضوع التدقيق الجنائي على السكة النهائية".
ولفت الى ان "البند الثاني وهو اقرار قانون القاعدة الاثني عشرية كما عدلته لجنة المال والموازنة، تم لضبط الانفاق ومنع الفوضى لحين اقرار موازنة 2022، اذ سيتم الصرف على اساس اعتمادات موازنة 2020".
وشدد كنعان على ان "تعديلات اساسية وجوهرية يجب ان تحصل على الموازنة ولا يم
كن ان نمررها من دون ان تكون قد نوقشت وأقرت في اللجنة والمجلس النيابي".
واعتبر ان "قانون استقلالية القضاء هو اساسي لاستقامة الوضع في لبنان من اجل مكافحة الفساد وفرض محاسبة فعلية على أعمال السلطة التنفيذية، ومن المفروض ان يقر هذا القانون في اقرب فرصة ممكنة، لان هذه المسألة تتكامل مع عملية التشريع التي نقوم بها".
وختم مشددا على أن "التشريع وحده لا يكفي وتطبيق القوانين بحاجة الى قضاء مستقل وهو جوهر عملية مكافحة الفساد وتحقيق المحاسبة الفعلية".
