نفذّت لجان المستأجرين اعتصاماً أمام وزارة العدل، ولخّص رئيس التجمع أديب زخور المطالب، معتبراً أنّه «يجب الأخذ في الاعتبار انفجار بيروت وتهجير أهلها ومعظمهم لم يعودوا إلى منازلهم، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة».
وقال « لا يسمح الوضع بأي مغامرة أو أخطاء قانونية بحق ربع سكان لبنان من المستأجرين، وتزيد مأساتهم بتهجيرهم من بيوتهم بطريقة غير قانونية وغير محقة، بخاصة بعد سقوط المهل والإجراءات والحقوق المذكورة في قانون الايجارات 2/2017 المتعلقة مباشرة باللجان وبعملها، نتيجة التأخر في انشاء اللجان والصندوق الذي من مهامه أن يدفع للمستأجرين مساهمات وتعويضات ولا يمكن المباشرة بعمله الآن في العام 2022 بعد مرور أكثر من 5 او 7 أعوام على نشر القانون، مع عدم تمويل وإنشاء الصندوق او الحساب المذكور في القانون الذي يتطلب تمويله مليارات الدولارات ويفوق قدرة الدولة على تمويله وإنشائه مع انهيارها المالي».
وأضاف: «اشترط قانون الإيجارات 2/2017 على إنشائه وتمويله بالتزامن مع إنشاء اللجان خلال مهلة 4 أشهر من نفاذ القانون في 28/2/2017، الأمر الذي لم يحصل، ويجعل من مراسيم إنشائها وعملها باطلاً».
