تدابير الضمان لتعزيز التعافي الإقتصادي

02 : 00

عرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في إطار مشاركته في «المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ» الذي يقام عن بعد على مدى 3 أيام من 22 شباط 2022 حتى 24 منه ضمناً، التجربة اللبنانية الناجحة في احتواء أزمة تفشي وباء كورونا التي قطعت أواصر الوطن بل العالم ككل.

وأضاف:»منذ البداية تم تشكيل لجنة طوارئ من شأنها اتخاذ القرارات المناسبة وفق ما تقتضيه الحاجة والمتغيرات، خاصة أن هذا الوباء كان لا يزال مجهولاً في تداعياته، على الصعد كافة.

على الصعيد الصحي والوقائي، التزم الصندوق بأقصى درجات الحيطة والحذر إن لناحية المستخدمين وكذلك لناحية المستفيدين من خدمات الصندوق. فقد اعتمدت الإدارة على تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تأمين الاتصال المباشر مع المضمونين وتسيير شؤونهم عبر منصات الكترونية وتفادياً للحضور الشخصي سواء أيام الحجر الكامل أو الجزئي منعاً للإكتظاظ.

على الصعيد الاستشفائي، ورغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها وطننا نتيجة الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف العملة الوطنية، لم يتأخر الضمان عن دفع السلفات المالية الشهرية للمستشفيات والتي اعتبرت بمثابة الركيزة الأساس لاستمرارية هذا القطاع. كما تمت تغطية التكلفة الاستشفائية للـ PCR، إضافة الى زيادة التعرفات المتعلقة بالغرف العادية والعناية الفائقة المخصصة لعلاج مرضى كورونا».

وتابع كركي :»أما على الصعيد القانوني، فأصدرنا سلسلة من القرارات القاضية بتمديد المهل القانونية والعقدية وتمديد مفعول المعاملات المنتهية الصلاحية ».

إجراءات لتعزيز التعافي

وفي إطار المداخلات التي جرت وعند سؤاله «عن التدابير التي سيعطيها الأولوية لتعزيز القدرة على التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سياق صدمات مستقبلية وأحداث خطيرة»، عرض كركي لمجموعة من الاجراءات التي يسعى الى تنفيذها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- انشاء صندوق البطالة للحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل قسراً حيث بدأت دراسة المشروع في اللجان النيابية المختصة.

- تمديد نطاق التغطية أفقياً لتطال كل فئات المقيمين على الاراضي اللبنانية بعدما تمت تغطية الصحافيين والمصورين مؤخراً والبارحة تم إقرار قانون لضمان الأطباء المتعاقدين مع الصندوق مدى الحياة.

- اعتماد نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي شارفت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة على إنجازه.

- التطوير المستدام للصندوق لا سيما كل ما يتعلق بالمكننة والوصل الالكتروني مع مقدمي الخدمات بالاضافة الى ضرورة اعتماد الدفع والقبض الالكتروني لكل عمليات الصندوق.

- تأمين الاستدامة المالية للصندوق ليبقى صمام الأمان الإجتماعي والإقتصادي .