على ميدان "السلاحف" يتسابق أفرقاء الحكومة مع الوقت لحفظ ما بقي من "ماء وجه" أمام المجتمع الدولي بعدما استنفد أهل السلطة كل فترات السماح التي منحت لهم حتى باتوا بنظر الشرق والغرب "أبطال العالم" بهدر الوقت والفرص. واليوم، تبدو الحكومة "محشورة" في سباق الموازنة والإصلاح وقد بلغ أمتاره الأخيرة نحو بلورة صيغة "المُجبر لا البطل" في إنجازها تحت وطأة انقضاء المهلة الدستورية لإحالتها إلى مجلس النواب وتلويح رئيس المجلس نبيه بري بسقف زمني نهائي لهذه الإحالة وهو "الاثنين المقبل". وبالانتظار، تتجه الأنظار نحو ما سيؤول إليه كباش الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بين ما هو في مصاف "الكماليات" وما هو على تماس مباشر مع الناس، بينما جاء جديد الحكومة الإصلاحي أمس على شكل إقرار رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج محلياً والمستورد وقد حصلت "نداء الوطن" على نسخة من التعميم الذي جرى توزيعه أمس الأول على التجار والموزعين للتقيد بلائحة أسعار المبيع الجديدة للسجائر بما فيها قيمة الـ"TVA" والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار، في وقت أقرت الحكومة ضريبة على الرسائل الخلوية الصوتية بقيمة 20 سنتاً يومياً ما يسمح بتأمين زيادة في الإيرادات تقدر بـ200 مليون دولار سنوياً.
وبينما يعود مجلس الوزراء اليوم لاستكمال مناقشات "الموازنة"، أقر في جلسته بالأمس تركيب "سكانرز" على الحدود لضبط التهريب وزيادة عائدات الجمارك، في حين سبّب ملفا الكهرباء والتوظيف غير الشرعي تراشقاً كلامياً محدوداً بين الوزير جبران باسيل ووزراء "القوات اللبنانية"، لا سيما بعد اتهام باسيل "القواتيين" بأنهم عينوا 525 شخصاً ضمن إطار التوظيفات العشوائية المخالفة للقانون الأمر الذي ردّ عليه الوزير كميل أبو سليمان بالتشكيك بمعلومات رئيس "التيار الوطني الحر" وبتجديد المطالبة بإلغاء أي توظيف من هذا النوع لأي جهة انتمى. كما اعترض وزراء "القوات" ومعهم "الإشتراكيون" على تمرير اعتماد 1800 مليار ليرة لتغطية عجز الكهرباء والذي تم ربطه ببدء تنفيذ خطة الكهرباء الإصلاحية.
ولدى استيضاحه عن أجواء الجلسة، أكد وزير العدل ألبرت سرحان لـ"نداء الوطن" أنها كانت "جدّية وشملت مناقشاتها عدداً كبيراً من الإصلاحات"، مؤكداً حصول تقدم في المناقشات على أن يُستكمل البحث اليوم. وعن مدى انعكاس لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري بوزير الخارجية قبل انعقاد مجلس الوزراء على أجواء الجلسة بعد ما تواتر من أنباء عن توتّر ساد أجواء الجلسة الماضية وأدى إلى رفعها من قبل الحريري، أجاب سرحان: "ما في شي" بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، والنقاش في الجلسة الأخيرة كاد أن يصل إلى نهاياته قبل أن يرغب رئيس الحكومة في رفع الجلسة.
وإذ أوضح أنّ البند المتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة "يخضع للدرس من قبل لجنة اقتصادية سترفع تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء"، ختم سرحان بالتأكيد على عدم وجود "حرائق سياسية" داخل مجلس الوزراء إنما "نقاشات جدية وأحياناً وجهات نظر متباينة وأحياناً مواقف موحدة".
بدورها، أكدت مصادر "المستقبل" أنّ الأمور تتجه نحو بلورة مشروع الموازنة التزاماً بالمهل الدستورية وقالت لـ"نداء الوطن": "الرئيس الحريري يضغط ويصبّ جهده لإنجاز الموازنة والسير بالإصلاحات في أسرع وقت ممكن"، نافيةً كل ما يشاع عن "تطيير أموال مؤتمر "سيدر" بل هو لا يزال قائماً وهيئة المتابعة الاستراتيجية المنبثقة عنه ستجتمع في باريس الشهر المقبل". وأكدت رداً على سؤال أنّ اللقاء الأخير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحريري "كان إيجابياً" مبديةً ثقتها بأنّ مشاريع سيدر"رح تقلّع".
في الغضون، لفت الانتباه أمس اجتماع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، لا سيما وأنه تطرق إلى الأوضاع الحساسة التي يمر بها البلد سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، بحيث شدد المجتمعون على عدم جواز إدارة مصالح الدولة "من فوق منصات المزايدة"، في إشارة إلى أداء "التيار الوطني الحر" الذي وصفوا رئيسه من دون تسميته بممارسة التحريض على منظومة الدولة بينما هو "جزء أساس" من هذه المنظومة، محذرين من مغبة "المغامرات السياسية التي تعبث بالتوازن الدقيق للبنان"، ومؤكدين على أنه "لا يجوز لوزير أو رئيس تيار أن يحرّض رئيس الجمهورية على الحنث بقسمه في حماية الدستور وأن يعتبر مناسبة 13 تشرين الأول منصة لإعادة الأمور إلى نقطة ما قبل الطائف"، كما نبهوا إلى خطورة "استهداف القطاع المصرفي" مع الإشارة في المقابل إلى "حتمية التزام لبنان بالمعايير الدولية" في علاقاته المصرفية.
