بعد جولة تحقيق أولى معه في حزيران 2021 على مدى خمسة أيام

ثلاثة قضاة فرنسيين في لبنان لبحث قضية كارلوس غصن

02 : 00

كارلوس غصن والتحقيق المستمر

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن ثلاثة قضاة فرنسيين وصلوا مساء الأحد إلى لبنان لمواصلة أبحاثهم في التحقيق ضد الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن.

وصدرت ضد غصن، مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ هروبه من اليابان في 30 كانون الأول 2019، بعد أن أوقف في 18 تشرين الثاني 2018 في طوكيو، وبرر فراره بـ“الهروب من الظلم”، مستنكراً تعرضه إلى “مؤامرة” السلطات اليابانية.

وقال المصدر الخاص بالوكالة، إن القضاة يعتزمون البقاء حتى الخميس في بيروت حيث سيستمعون إلى شهود. وقد يطلب القضاء الفرنسي من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات “إبلاغ الاتهامات” إلى كارلوس غصن، أو حتى إصدار مذكرة لتوقيفه.

وهذه هي الزيارة الثانية لقضاة فرنسيون إلى لبنان في إطار هذه القضية.

وفي 31 أيار الماضي، استمع قضاة فرنسيون لغصن على مدى خمسة أيام من الإثنين حتى الجمعة 4 حزيران في جلسات امتدت لساعات طويلة عقدت في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل، وبحضور مدعي عام التمييز أو من ينوب عنه وتناولت تحقيقات تستهدفه في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية. وقال محاموه في نهاية تلك الجلسات إنه “سعيد” لأنه “شرح موقفه”.

إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة تستند إلى معلومات وردت في قرص صلب، قائلاً إن “نيسان سرقته في لبنان” و”ربما غيرت محتواه”، حسب ما أورد في مقابلة نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في 12 شباط.

وأفاد مصدر آخر مطلع بأن جلسات الاستماع للشهود التي ستعقد هذا الأسبوع في لبنان يمكن أن تكون على صلة بالقرص الصلب.

ويستهدف تحقيقان في فرنسا قطب صناعة السيارات السابق، الأول في باريس حول عقد استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو-نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير عن اساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال.

ورد كارلوس غصن في مقابلته مع “لو باريزيان” قائلاً: “لم يجدوا تحويلاً مالياً واحداً من رينو أو نيسان، يُدينني”.

وكان على جدول أعمال الاستجواب حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.

ففي نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

وكذلك ينظر المحققون في قضية مدفوعات مشبوهة تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات بين شركة «أر أن في بي» الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان «سهيل بهوان للسيارات».

وقال وقتها محامو غصن الثلاثة، كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان إن «فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوباً إجرائية يعتبرها خطرة». وأضافوا أن هذه العيوب «التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية».

وأكد المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً «الذي يُستمع إليه كشاهد، ليس لديه أي إمكانية للطعن بقانونية الإجراء».

وبتوجيه الاتهام إليه، تمكن غصن من الاطلاع على الملف وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات. إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج الأراضي الفرنسية.

وكان من المقرر أن يأتي القضاة الفرنسيون إلى لبنان لاستجوابه في كانون الثاني 2021، إلا أن الجلسة أُرجئت إلى الربيع بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

ويذكر أن غصن يحمل الجنسية الفرنسية وأن فرنسا لم تستجب مباشرة لطلبات السلطات اليابانية بالإدعاء عليه، ولم تقدم إلا بعد ثلاثة أشهر على توقيفه في اليابان على تنحيته من رئاسة شركة رينو التي كان ساهم في إنقاذها كما أنقذ شركة نيسان.