طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن «هناك كميات كافية من القمح». وأضاف: «لكن في حال تطورت الأمور وحصل أي نقص، فهناك دول تملك ملايين الأطنان منه، ويمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصا أن كل ما نحتاجه سنويا هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن. وبالتالي، إن حال الهلع والتلبك والاستغلال غير مبررة».
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ان لجنة الأمن الغذائي التي يترأسها تعمل ضمن معطيات دقيقة جداً ودراسات واضحة ودقيقة أيضا لأن موضوع الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بالقمح، بل بكل الأمور التي لها علاقة بالمواد الغذائية وتأمينها واستمراريتها من دون انقطاع للمستهلك اللبناني.
وأوضح أنه لا تواجهنا مشكلة انقطاع المواد الغذائية الأساسية. الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت على تصدير بعض المواد التي نعتمد في استيرادها بشكل كبير عليهما.
وأوضح 3 نقاط قائلاً: «لا نشهد أي انقطاع في مادة القمح. فهو موجود، ولدينا كميات تكفي شهراً ونصف الشهر أو حتى شهرين. كما جرت اتصالات مع جهات خارجية، كالولايات المتحدة والهند. واليوم، التقيت سفير الهند، كما التقيت أمس سفير تركيا، وأنا على تواصل مع السفيرة الاميركية. وتأكدت أن لدى دولة الهند كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أن الهند ستكون الى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح». وإذ جدد التأكيد أن «لا نقص أو شح في مادة القمح»، ناشد التجار عدم استغلال الناس، وتوجه اليهم بالقول «لا تخبئوا الطحين والقمح وكل مشتقات المواد الغذائية».
ولفت الى أنه «حصل انقطاع للطحين وتوقف التسليم ولم يعد في استطاعة أحد أن يشتري منقوشة. لم يسمح لكم أحد بأن تقطعوا تسليم مادة الطحين، فالدولة تدعم القمح من أجل تسليم الطحين».
واكّد إن الأولوية اليوم هي تأمين الخبز العربي، وأي أمر يؤثر على انتاج الخبز العربي يتم خفضه، أي المنقوشة والكرواسان والبيتزا، وهي كلها تصنع من طحين القمح، وكل هذه المنتوجات ستتم دراستها بشكل دقيق لمعرفة ما اذا كان سيتم رفع الدعم عنها. وعندما تظهر لدي معطيات تؤثر أو تسبب نقصاً في الخبز العربي سنتخذ قرارات بحسب الظروف».
وأشار إلى أن «الخبز العربي أولوية لا يتم الاستغناء عنه»، وقال: «بعض مشتقات القمح التي تدخل ضمن فئة الاكسترا تؤمن منتوجات القمح لقيادة الجيش وقوى الامن ومستشفيات عدة وغيرها، كلها تدخل ضمن قرارات سيتم اتخاذها».
وبالنسبة الى السفن ودخولها لبنان وموضوع مصرف لبنان وتأخره في الدفع، قال: طلبنا، تحسبا لما سيحدث، ووصلتنا كميات كبيرة من القمح. وكان لدينا منذ أسبوعين أو أكثر 11 باخرة راسية في عرض البحر، وكانت الاعتمادات المبدئية مفتوحة لها من مصرف لبنان، وهناك موافقة عليها للدخول من قبل وزارة الاقتصاد.
وتابع: «تواصلت مع مصرف لبنان، وأفدت بأن البواخر ستدخل تباعاً، وصلتنا كمية الاسبوع الماضي، ومنذ يومين دخل بعض البواخر. أما اليوم فدخلت باخرة تحمل 11 ألف طن، إضافة الى وجود بعض البواخر الأخرى. مشدداً على أن مصرف لبنان يتعاطى معنا بإيجابية».
وأعلن «حصول تواصل مع بعض الدول، إضافة الى تواصل مهم جدا مع البنك الدولي سيتم اعلان تفاصيله الاسبوع المقبل لمساعدة الدولة اللبنانية في اطار الأمن الغذائي ضمن مشروع يمتد سنة متكاملة، ويستطيع البنك ضمان آلية التمويل. وبذلك، إذا حصل عجز لدى مصرف لبنان أو خزينة الدولة يحول دون شراء القمح فسيكون البنك الدولي بجانبنا في اعتمادات مرصودة للبنان لمساعدتنا على ادخال كميات من القمح. هذا الموضوع تم البحث فيه الاسبوع الماضي، وستتم متابعته أسبوعيا».
وتابع: «ما يزيد الاطمئنان، أن هناك دولا تدرس جدياً موضوع تقديم هبات من القمح إلى لبنان.
