حسم السفير السابق نواف سلام الجدل حول مسألة ترشّحه للانتخابات النيابية، معلناً أن قراره هو عدم الترشّح، شارحاً خلفية موقفه في رسالة نشرها عبر «تويتر» جاء فيها: «في ضوء تناول البعض مسألة احتمال ترشحي للانتخابات النيابية، وما واكب ذلك مؤخراً في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات واستنتاجات خاطئة، ذهب بعضها إلى حدّ الايحاء بإمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي، أودّ أن أوضح ما يلي:
أولاً: منذ مطلع شبابي لم أتوقّف عن السعي، وبطرق ووسائل مختلفة، إلى التغيير من أجل قيام لبنان أكثر مساواة وحرية وعدالة. ولن أتوقّف اليوم عن ذلك طبعاً. وإن قراري بعدم الترشُّح إلى هذه الانتخابات النيابية، فسببه أنني لست من الساعين بصددها إلى كرسي في البرلمان، بل إن همّي فيها كان ولا يزال أبعد من ذلك، وهو السعي للحؤول دون قيام الصراعات الصغيرة أو الشهيّات الكبيرة بمنع من يُفترض أن يلتقوا ويتعاونوا في عمل مشترك من القيام بذلك، وأن يتم تالياً حشد كل الدعم للمرشحين الملتزمين قضية إصلاح الدولة واستعادة سيادتها لتحقيق أفضل النتائج في الظروف القائمة.
- ثانياً: على أهميّة المشاركة المواطنية في هذه الانتخابات وضرورتها، فإنه يقتضي التشديد على أن قضية الإصلاح واستعادة السيادة هي مسار لا يجوز اختصاره بمحطة الانتخابات المقبلة وحدها. فهذه ليست نهاية المطاف أو بدايته، كما أن نتائجها لا يمكن إلّا أن تبقى دون حقيقة الإرادة الشعبية لأنها تجري اليوم في ظروفٍ لا تكافؤ حقيقياً للفرص فيها، وعلى أساس قانون هجين فصّله مهندسوه من أهل السلطة على قياس مصالحهم ولخدمة أهدافهم. ولعل أسوأ ما فيه، فضلاً عن طريقة تقسيمه الدوائر، أنه يجعل الحلفاء المفترضين في اللائحة الواحدة أشبه بالخصوم يوم الاقتراع بسبب التنافس المحتوم على الصوت التفضيلي الواحد.
- ثالثاً: أمام الأزمة البنيوية الخطيرة التي تهدِّد بلادنا، في أبعادها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا خلاص لنا إلا بمواصلة العمل، بمناسبة الانتخابات كما بعدها، لإصلاح دولتنا وتحصين مؤسساتها تجاه آفات الطائفية والزبائنية التي تحمي الفساد والهدر وتمنع المساءلة والمحاسبة، كما أنه لا خلاص لنا إلّا بنجاح الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر حقّ استخدام السلاح في أجهزتها العسكرية والأمنية المسؤولة عن حماية أرضها وتأمين سلامة شعبها وحقوق مواطنيها. وقد أصبح الأمران متلازمين اليوم أكثر من أيّ يوم مضى.
- رابعاً: وهذا هو الأساس، فالعمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقّف مع الانتخابات الراهنة. وفي ما هو أبعد وأهم منها، يبقى الهدف هو المضيّ بمشروع وطني شامل، يتعدّى العناوين العامة، ويرمي إلى بناء كتلة تاريخية قوية وعابرة للمناطق والطوائف قادرة على حمله وتحقيق النهوض باقتصاد بلادنا وإقامة الدولة المدنية وحكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فيها بما يلاقي تطلعات شابات وشباب لبنان وأملهم بالتغيير».
وشكر سلام في النهاية «كل الصديقات والأصدقاء الذين أبدوا دعماً لإمكانية ترشحي، وأعدهم بأننا سنبقى معاً في ورشة بناء لبنان الغد».
