تعقد جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية اليوم، لتحديد الخطوات التصعيدية التي ستتّخذها إذا لم تعمد السلطات السياسية إلى اتّخاذ التدابير الآيلة إلى وضع حدّ للمخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات لا سيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية. والتوجّه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام.
التلويح بالتصعيد سبقته تدابير قضائية في حق مصارف "بنك بيروت"، و"سوسييتيه جنرال"، و"بنك ميد"، و"عوده"، و"لبنان والمهجر". وجديدها اليوم قرار صادر عن القاضية غادة عون أيضاً يقضي "بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك "الاعتماد المصرفي" وتجميد أصول البنك". كما وضعت إشارة إلى منع تصرّف على أسهم "الاعتماد المصرفي" وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية.
كل ذلك يُضاف إلى الخضّة القضائية التي أحدثها أخيراً قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني والذي قضى بـ"إنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده كامل الوديعة وملحقاتها فوراً"... هذه الخضّة شكّلت عامل قلق إضافياً ليس على مصير الودائع فحسب، بل على مصير الرواتب والمعاشات العائدة إلى القطاعين العام والخاص...
والتزاماً بالقرار القضائي، أقفل "فرنسبنك" كل الصناديق في الفروع أمس، حيث لم يتم التصرّف بالأموال النقدية رغم توفّرها، كما أشارت مصادر "نداء الوطن" في عددها أمس، علماً أن "الفرع الرئيسي والفروع الأخرى فتحت أبوابها، ليقتصر العمل على تحرير الشيك المصرفي، والحوالات ما بين المصارف، والتحويلات إلى الخارج للأموال الطازجة... ".
فالصندوق الرئيسي لا يزال مختوماً بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار القاضية عناني بعدم التصرّف بكل صناديق "فرنسبنك" على كامل الأراضي اللبنانية... وحتى لو تمت إزالة الشمع الأحمر عنه، فسيبقى المصرف ملتزماً بالقرار القضائي بعدم التصرّف بأموال صناديق المصرف كافة"، متسائلاً في السياق "هل تسديد كامل مبلغ وديعة عيّاد إبراهيم عبر شيك مصرفي بعيداً عن أي استنسابية، يُعتبر غبناً وتهرّباً من الدفع؟!"، مؤكداً أن "الشيك المصرفي هو وسيلة مشروعة للدفع، ولا يزال معتمداً حتى الساعة في غالبية المعاملات والودائع... وبالتالي لا توجد أي مشكلة قانونية فيه".
ماذا يقول القانون؟
وحول جواز إزالة الشمع الأحمر عن الصناديق من دون قرار قضائي، أوضح رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لـ"نداء الوطن" أن إزالة الشمع الأحمر يجب أن يكون بقرار قضائي وبإشارة من رئيس دائرة التنفيذ وفقاً لقاعدة توازي الأشكال، إذ إن الآلية التي اتبعت للختم بالشمع الأحمر يجب أن تعتمد لإزالته. وحول الفترة التي يتّخذها صدور قرار إزالة الشمع الأحمر، أكّد مرقص أن هذا الأمر "يمكن أن يتمّ خلال فترة زمنية قصيرة إذا حمل طابع العجلة". كما يمكن للمصرف أن يطعن بالقرار مطالباً فسخه".
وبالنسبة إلى هجمة الدعاوى على المصارف والحجز على موجوداتها وأملاكها، وما إذا كان ذلك سيعيد للمودعين أموالهم، اعتبر مرقص أن "الملف سياسي واقتصادي بامتياز، ولا بدّ من اتباع معالجة مركزية لها علاقة بالقطاع المصرفي ككلّ". مشيراً إلى حاجتنا إلى حلول جذرية تقوم بها السلطة السياسية التي سيعاد انتخابها في أيار. وأعرب عن خشيته أن "يدفع المودع وحده ثمن تلك الدعاوى التي قد تكون استعراضية".
تبقى الجدوى من إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" محطّ جدل سياسي طالما أنه لا يمكن أن يقرّ قانوناً مع مفعول رجعي. حول ذلك أكّد مرقص أنه مع إقراره لكن شرط أن يكون مدروساً مضموناً وصياغةً وليس مرتجلاً أو يطيح بالحقوق المكتسبة لأن التحويلات الشرعية التي جرت سابقاً كانت في ظلّ القوانين التي تسمح بحرية التحاويل طالما أن الأموال تعود للمودعين".
