رياض سلامة تغيّب والتحقيق معه تأجّل إلى حزيران

منصور يقرر تخلية شقيقه رجا... وغادة عون تستأنف

02 : 00

تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة امس، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع»، وحضر وكيله القانوني المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعاً شكلية، فارجئت الجلسة الى شهر حزيران المقبل.

وقبيل ساعات من الجلسة، انتشرت يافطات في منطقة مار تقلا - الحازمية في محيط منزل القاضي منصور، داعمة له، كتب عليها: «الشعب المنهوب، ناطر المنصور».رجا سلامة

وفي قضية الموقوف رجا سلامة، وافق القاضي منصور على تخليته بكفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة لبنانية، وأحال قراره على النيابة العامة الاستئنافية، حيث استأنفت القاضية غادة عون قراره أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان وطلبت إبقاءه موقوفاً.

اموال سلامة.. للدولة

في غضون ذلك، وبعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد اليها من جانب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال وممتلكات عائدة لحاكم مصرف لبنان في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر أنه، فور ورود كتاب النائب العام التمييزي اليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم إختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها اليه، وجهت الرئيسة إسكندر كتاباً الى وزير المالية، عطفاً على كتاب كانت قد وجهته اليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022 تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقا لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية، وأنه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أي كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه معالي وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».