أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض أن «هدفنا تركيب 4 آلاف ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية في العام 2030، ونحو ألف ميغاوات من مزارع الرياح، والوصول الى نحو 30% المئة من الطاقة الاستهلاكية في لبنان طاقة متجددة في 2030».
دشنت بلدية غلبون في قضاء جبيل وجمعية بيئة نظيفة للحياة CEFL، المشروع المستدام للطاقة المتجددة خلال احتفال في باحة كنيسة مار جرجس في وسط البلدة.
شارك في الاحتفال ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، النائبان سيمون ابي رميا وزياد الحواط، الوزير السابق فيرج صابونجيان، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا رئيس مكتب أمن الدولة في قضاء جبيل المقدم ربيع الياس...
وقال منسق العلاقات بين «التيار الوطني الحر» والمرجعيات الروحية غابي جبرايل ان «هذا المشروع هو نتيجة تعاون بين بلدية غلبون وجمعية بيئة نظيفة للحياة CEFL، وبين وزارة الطاقة والمياه والمجتمع المدني وهذا التعاون هو ما سينقذ لبنان ويحقق كهرباء 24/24 من دون تلوث وبجودة عالية وبأقل كلفة.
سوق الطاقة الشمسية
بدوره لفت فياض الى أنه «خلال السنوات العشر الماضية، زاد السوق اللامركزي للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء من بضعة كيلوواط من المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط اليوم، ويشهد زيادات سنوية بأكثر من 170 في المئة من سنة إلى أخرى. كما يغطي سوق سخانات المياه بالطاقة الشمسية نحو 800 ألف متر مربع من المشاريع، مما يجعل لبنان من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث الزيادة السنوية في السوق وفقا لتقارير وكالة الطاقة الدولية. علاوة على ذلك، نجحت الحكومة اللبنانية عام 2018 في توقيع الاتفاقيات الثلاث الأولى لشراء الطاقة في تاريخ لبنان لبناء 228 ميغاواطاً من مزارع الرياح من قبل القطاع الخاص.
وتمّ أيضاً التخطيط لأكثر من 400 ميغاواط من مزارع الطاقة الشمسية، من ضمنها 12 مشروعاً سعة كل منها 15 ميغاواطاً أنهينا المفاوضات مع الشركات التي رست عليها المناقصات، واتفقنا معها على الاسعار وننتظر موافقة وزارة المالية على هذا الطرح لكي نذهب به الى مجلس الوزراء ليعطي هذه المشاريع التراخيص اللازمة بفعل القانون المرعي الاجراء، والذي لنا فيه الصلاحية كمجلس وزراء مجتمعاً حتى نهاية هذا الشهر، وأملي كبير ان ننجز هذه الخطوة لكي تكون من ضمن رصيد الحكومة التي بات عمرها قصيراً، والأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي يعيشها لبنان أدت الى التأخير في تنفيذ هذه المشاريع».
وأضاف: «الطاقة المتجددة ستكون أحد الجوانب الرئيسية للخروج من هذه الأزمة، وهذا في صلب عملي في وزارة الطاقة والمياه، ولا سيما في الجانب التشريعي حيث عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزع في مجلس الوزراء في شهر آذار المنصرم، وهو إنجاز سيساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة في لبنان، ويتضمن مشروع القانون آليات اعتماد وتطبيق التعداد الصافي بكافة اشكاله، كما اتفاقيات شراء الطاقة من الجهة المعنية بالانتاج ومن الجهة التي تحددها والتي ينبغي ان تعطيها هذه الطاقة لغاية سعة 10 ميغاوات. وهناك مشاريع اكبر في المستقبل داخل الموقع وخارجه ما سيشكل رافعة أساسية للطاقة المتجددة في لبنان لتركيب قدرة تفوق 800 ميغاوات من المنظومات اللامركزية. وأتمنى على المجلس النيابي الاسراع في التصديق على هذا المشروع لكي يخلق تنافساً في السوق».
