في «خرق أمني» قد يكون خطراً، كشف مدّع عام فدرالي أميركي أمام قاض أن أحد الشخصَيْن اللذَيْن أوقفا في واشنطن لانتحالهما صفة مسؤولي أمن فدراليين وتجنيد أشخاص للوصول إلى جهاز الأمن الموكل حراسة الرئيس جو بايدن «الخدمة السرّية» Secret Service، أقرّ بصلة له بالإستخبارات الباكستانية.
وطلب مساعد المدّعي العام في وزارة العدل جوشوا روثستين من القاضي عدم الإفراج عن أريان طاهر زادة (40 عاماً) وحيدر علي (35 عاماً)، اللذَيْن أوقفا الأربعاء لانتحالهما صفة محقّقين في وزارة الأمن الداخلي.
ويُتّهم الرجلان أيضاً بتقديم خدمات مربحة لأعضاء في جهاز «الخدمة السرّية»، بينهم عنصر في فريق الحراسة الأمنية للسيّدة الأميركية الأولى جيل بايدن.
وأوضح روثستين للمحكمة أنه في 2019، قبل أشهر على بدء الرجلَيْن بتجنيد عناصر أمن محترفين في مبنى يضمّ شققاً سكنية في واشنطن، سافر علي إلى باكستان وتركيا وإيران وقطر، وكان قد عبَر الدوحة ترانزيت مرّات عدّة.
وأشار روثستين إلى أنه إضافةً إلى ذلك «قال علي أمام شهود أن لديه ارتباطات بجهاز الإستخبارات الباكستاني». وتتعاطى وزارة العدل مع القضية باعتبارها جنائية وليس قضية تُهدّد الأمن القومي. غير أن جهاز «الخدمة السرّية» علّق عمل 4 من عناصره لعلاقتهم بالمشتبه فيهما.
وذكر الجهاز في بيان أن «جميع الموظّفين الضالعين في هذه القضية وضعوا في إجازة إدارية ومُنعوا من الوصول إلى منشآت «الخدمة السرّية» ومعدّاته وأنظمته». وبحسب القضية المرفوعة أمام المحكمة، فإنّ طاهر زادة وعلي، وهما مواطنان أميركيان، كانا يُقيمان في مبنى سكنيّ في واشنطن حيث يُقيم الكثير من موظّفي الأمن الفدراليين.
وأقنعا بعض أولئك الموظّفين بأنّهما محقّقان في الأمن الداخلي، وعرضا وثائق وملابس تُثبت تلك المزاعم. ووجّهت في البدء للرجلَيْن تهمة انتحال شخصية ضابط أميركي والتي تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
لكن روثستين قال للمحكمة إنّ التُهمة يُمكن توسيعها لتُصبح تهمة التآمر وعقوبتها السجن لفترة قد تصل إلى 5 سنوات. ولم تتّضح بعد دوافع الرجلَيْن، لكنّهما في مرحلة ما قاما بتجنيد شخص ثالث للعمل معهما وطلبا منه «إجراء بحث في شأن شخص يُقدّم الدعم لأجهزة وزارة الدفاع والإستخبارات».
وبالنسبة إلى طاهر زادة، فقد قدّم للكثير من موظّفي جهاز «الخدمة السرّية» والأمن الداخلي، وحدات سكن بإيجار مجاني يصل إلى 4 آلاف دولار شهريّاً، بحسب الدعوى. وأعطاهم أيضاً هواتف «آي فون» وأنظمة مراقبة وجهاز تلفزيون ومعدّات لإنفاذ القانون، وفق الدعوى.
وقدّم طاهر زادة بندقية هجومية بقيمة 2000 دولار إلى عنصر في «الخدمة السرّية» الذي كان يعمل في فريق جيل بايدن، وقدّم خدمات لزوجة العنصر من بينها إعارتها سيّارته. وجاء في الدعوى أن طاهر زادة وعلي كانا على ما يبدو يمتلكان الكثير من الشقق في المجمّع السكني، وأن طاهر زادة كان قادراً على الوصول إلى نظام الأمن الخاص بالمبنى.
ومِثل الكثير من عناصر إنفاذ القانون، كان الرجلان يقودان سيارات ضخمة سوداء اللون من طراز «جي أم سي» رباعية الدفع ومزوّدة بأضواء طوارئ. وكان طاهر زادة يحمل مسدّسات كالتي يستخدمها عناصر إنفاذ القانون الفدراليون، وأظهر لآخرين أنّه قادر على الوصول الآمن لما بدا أنه أنظمة كمبيوتر خاصة بالأمن الداخلي.
