رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إجتماعًا ضمّ وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للبحث في انتخابات المغتربين.
إثراللقاء قال الوزير بو حبيب: "بحثنا في موضوع إنتخابات المغتربين وقضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي.
وعمّا يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال: "إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الأحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها أكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمّل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة".
وعن الحلول الممكن اتخاذها قال: "ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي اعطيت له بتوزيع الناخبين حسب الرمز البريدي".
وعن الأصوات التي تشكك بامكان حدوث الانتخابات، قال: "مَن يشكك لا يريد حصول الانتخابات. فالانتخابات ستحصل أينما كان وفي سيدني أيضًا، حيث هناك نحو 17 ألف ناخب وسنرسل لهم خمسة ديبلوماسيين لمساعدة القنصل، وفي دبي هناك نحو 20 الف ناخب أيضا".
وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع إنتخابات المغتربين، قال: "العائق الوحيد هو تأمين المال نقدًا، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدًا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وبعد اغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.
أضاف:"نحن بحاجة في استراليا مثلا الى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت إليّ سيخصص ألف دولار أسترالي بدل أتعاب لكل مندوب، لذا فإن مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها، وسنحاول حلها الأن، ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات.
وعن تذليل العقبات امام التعيينات الديبلوماسية قال: "التركيز الآن هو على الانتخابات ولقد تكلمت مع دولة الرئيس ميقاتي في موضوع التشكيلات وهي على السكة".
وزراء ونواب
كذلك استقبل ميقاتي نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نقولا نحاس.
وقال الفرزلي بعد اللقاء: " بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لدولة رئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع دولة رئيس مجلس النواب، إطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدّلها، وهذا موضوع أخر.أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل دولة رئيس الحكومة ومساهمة منه باعطاء قوة دفع للاسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص.
أضاف: كانت خطة التعافي الاقتصادي وضعت بين يديه بصورة رسمية وسيكون هناك رسالة من رئيس الحكومة يعلن فيها موقفا مبدئيا يعكس مضمون هذه الخطة التي لا تزال موضوع درس لدى السادة الوزراء، ولكن لا بد من أن يطلع عليها السادة النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، اي صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم نحو 85بالمئة، وهذا امر لا نستطيع في المجلس النيابي ان نفرط به الا اذا كنا نريد ان ندير ظهرنا الى هذه الحقيقة وليتحمل كل واحد مسؤولية عمله وموقفه في مسألة التفريط بحقوق المودعين.اما بالنسبة الى 15 في المئة الباقية ايضا هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها السادة النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة، كوجهة نظر، لتأكيد ما يقولونه حول مسألة حماية حقوق المودعين، كما وردت او كما يجب ان تعدل بناء على اقتراحات من السادة النواب الى دولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء.
تابع: لقد تحدث الدستور اللبناني عن الفصل بين السلطات ولكن تحدث ايضا عن التعاون بينها ، هذا يقع تحت مادة دستورية أساسية هي التعاون بين السلطات لحل مشكلة ذات طابع وطني كبير اسمها حقوق المودعين وقد اكدت مرارا انه لا يمكن لمجلس النواب ان يجتمع ليقر اي امر يتناقض الحفاظ على حقوق المودعين. لم يعد من داع للتأكيد على هذه الحقيقة لانه تصبح كلاما بكلام. نود ان نصل الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي وان يصار الى توزيع الخسائر على الأطراف المعنية، فالمودع هو الوحيد غير المسؤول، اما المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة فهي المسؤولة عن التفريط بما سمي بدين مترتب على الدولة اللبنانية.اذا فحماية حقوق المودعين يجب أن تكون بندا رئيسيا في هذه الخطة، ويجب ان يسمع رئيس الحكومة مباشرة النصائح التي يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الاخير في صناعة القوانين واقراها.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
كما إجتمع مع وزير السياحة وليد نصار حيث تم البحث في التحضيرات الجارية لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان في 12 و13 حزيران المقبل.
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب بهية الحريري.
سفير قطر
وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار علي مطاوعة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
